المدونة الکبری-ج5-ص119

(قلت)

فان دفعت إلى رجل مالا قراضا ولم أقل له اتجر به هاهنا ولا هاهنا دفعت إليه المال وسكت عنه أيكون له أن يتجر به في أي المواضع أحب ويخرج به إلى أي البلدان ان شاء فيتجر به (قال) نعم عند مالك له أن يسافر به

(قلت)

أرأيت المقارض أله أن يسافر بالمال إلى البلدان (قال) نعم الا أن يكون قد نهاه وقال له رب المال حين دفع إليه المال بالفسطاط لا تخرج من أرض مصر ولا من الفسطاط

(قال)

وسألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل المال قراضا على أن يجلس به في حانوت من البزازين والسقاطين أو ما أشبه ذلك يعمل فيه ولا يعمل في غيره قال مالك لا خير فيه

(قال ابن القاسم)

فان وقع ذلك كان فيه أجيرا يقام له أجر عمل مثله وما كان في ذلك من ربح أو نقصان فعلى رب المال وله وهو بمنزلة مالو قال على أن تشترى سلعة فلان أولا تشترى الا من فلان وانما قال اجلس في هذا الحانوت وأعطيك مالا تتجر فيه فما ربحت فيه فلك نصفه فهذا أجير

(قال)

فقلنا لمالك فان دفع إليه وهو يعلم أنه انما يجلس به في حانوت ولم يشترط ذلك عليه (قال مالك) لا بأس به إذا لم يشترطه (قال) ولقد بلغني عن مالك في الذى يأخذ المال قراضا ويشترط عليه أن يزرع به (قال مالك) لا خير في ذلك

(قلت)

فان أخذ المال قراضا منغير شرط فزرع به أيكون قراضا جائزا (قال) لا أرى به بأسا انما هي تجارة من التجارات الا أن يكون زرع به في ظلم بين يرى أنه قد خاطر به في ظلم العامل فأرى أنه ضامن فأما أن يزرع على وجه يعرف وعلى وجه عدل وأمر بين فلا أرا ضامنا

(قلت)

أرأيت ماكره مالك من الشرط في القراض أنه يزرع به ويعم