المدونة الکبری-ج5-ص109

تخاطرا ان أخرج هذا الحائط الذى بالثلث وأثمر كان العامل قد غبن رب الحائط في الحائط الذى أخذه منه بالنصف وان لم يخرج الحائط الذى أخذه على الثلث كان رب المال قد غبنه فيه

(قلت)

أرأيت ان أخذ المال على أن لرب المال درهما واحدا من الربح وما بقى بعد ذلك فهو بينهما فعمل على ذلك فربح أو وضع (قال) يكون الربح لرب المال والنقصان عليه ويكون للعامل أجر مثله

(قلت)

ويكون العامل أحق بربح المال من غرماء صاحبه ان فلس حتى يستوفي أجر عمله (قال) لا وهو أسوة غرماء المفلسبأجرته في المال الذى كان في يديه من رأس ماله وفي جميع مال المفلس

(قلت)

فان ضاع المال كله بعد ما عمل أيكون للعامل على رب المال أجرة مثله أيضا (قال) نعم

(قال سحنون)

قد كتبنا شرط الزيادة في أول الكتاب ومن قاله

(قال)

وقال مالك في الذى يعطى الرجل المال قراضا على أن يسلفه رب المال سلفا قال مالك فللعامل أجر مثله وجميع الربح لرب المال

(قال)

وسألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضا على أن العامل ضامن للمال (قال) قال مالك يرد الى قراض مثله ولا ضمان عليه (قال) وكذلك ان أعطاه مالا قراضا إلى سنة رده أيضا إلى قراض مثله

(قلت)

لم قال مالك إذا كان في القراض شرط سلف انه يرد إلى اجارة مثله وقال في القراض إذا اشتراط على العامل الضمان انه يرد إلى قراض مثله وقال مالك أيضا فيه إذا كان إلى أجل سنة انه يرد إلى قراض مثله فما فرق ما بينهما قال في بعضه يرد إلى قراض مثله وفي بعضه إلى اجارة مثله (قال) لان سلفه زيادة ازدادها أحدهما في القراض ولان الاجل في القراض لم يزدده فرد إلى قراض مثله والضمان أمر قد ازداده ولكنه أمر انما كان في المال لم تكن منفعته خارج