المدونة الکبری-ج4-ص111

مما يبلغ معرفته عند الناس أن يكون مثلا بمثل لان هذا جاف وهذا نئ وقد كان مالك فيما ذكر عنه بعض الناس أنه أجازه في أول زمانه ثم رجع عنه وأقام على الكراهية فيه غير مرة ولا عام (قلت) فهل يجوز اللحم الممقور (1) باللحم النئ في قول مالك مثلا بمثل أو متفاضلا (قال) قال مالك لا يصلح اللحم النئ باللحم الممقور متفاضلا ولا مثلا بمثل ولا يتحرى (قلت) وكذلك السمك الطرى بالسمكالمالح لا يصلح مثلا بمثل ولا متفاضلا في قول مالك (قال) نعم ولا يتحرى (قلت) وهكذا القديد باللحم النئ (قال) نعم لا يصلح ذلك مثلا بمثل في قول مالك ولا متفاضلا ولا يتحرى (قلت) فالنمكسود بالنئ أيجوز في قول مالك (قال) قال لى مالك لا يجوز المالح بالنئ متفاضلا ولا مثلا بمثل والنمكسوذ عندي انما هو لحم مالح فلا يجوز على حال (قلت) فما قول مالك في اللحم المشوي باللحم النئ (قال) قال مالك لا يعجبني واحدا بواحد ولا بينهما تفاضل (قال) وهذا أيضا مما رجع عنه وأقام على الكراهية فيه مثل القديد وهو أحب قوله إلى (قال) وقال مالك ولا يتحرى (قلت) لم لا يجيز مالك اللحم النئ بالمشوى واحدا بواحد ولا بينهما تفاضل (قال) لان المشوى عنده بمنزلة القديد انما جففته النار عنده كما جففت الشمس القديد (قلت) فما قول مالك في القديد بالمطبوخ (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا والقديد أيضا ان كان انما جففته الشمس بلا تابل ولا صنعة صنعت فيه فلا بأس به واحدا باثنين من المطبوخ (قلت) فالقديد بالمشوى (قال) لا خير فيه وان تحرى لان يابس الشوى هو رطب لا يكون كيابس القديد (قلت) فما قول مالك في المشوى المطبوخ (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أنى أرى أن كل شواء لم يدخله صنعة مثل ما يعمل أهل مصر في مقاليهم التى يجعلون فيها التابل والخل والزيت وما أشبه هذا حتى ربما كان لها المرقة ويكون شبيها بالمطبوخ

(1) (الممقور) قال في شرح القاموس وقال الازهرى الممقور من السمك الذى ينقع في الخل والملح فيصير صباغا باردا يؤتدم به ا ه‍ ويقاس عليه مطلق اللحم كما في القاموس ا ه‍ كتبه مصححه [