المدونة الکبری-ج3-ص161

وطؤها فان باعها فسخ البيع وردت عليه وان لم يضربها حتى يموت فهى في ثلثه (وقد قال ابن عمر) لا يجوز للرجل أن يطأ جارية الا جارية يجوز له بيعها وهبتها (وقال ابن دينار) يمنع من وطئها وتوقف فان باعها رددت البيع وأعتقتها على سيدها لانى لا أنقض صفقة مسلم الا إلى عتق

(قال) وقال مالك لو أن رجلا حلف بطلاق امرأته على رجل ان لم يقضه حقه إلى أجل كذا وكذا فامرأته طالق البتة (قال) قال مالك فلا أرى أن يحال بينه وبينامرأته إلى الاجل وهو مثل ما يحلف هو ليقضينه إلى ذلك الاجل (قال ابن القاسم) والعتق عندي مثله إذا حلف ان لم يقض فلانا حقه وان لم يفعل فلان كذا وكذا إلى أجل سماه لم يحل بينه وبين رقيقه في وطئهن ولا بيعهن فان بر فلان إلى ذلك الاجل في القضاء أو في الفعل إلى ذلك الاجل كانوا رقيقه وان لم يبر عتقوا عليه بمنزلة ما لو حلف أن لا يكون عليه دين لا وفاء له فيفعل فيه كما يفعل فيمن أعتق رقيقا له وعليه دين (قلت) أرأيت ان قال رجل لامرأته أنت طالق ان لم أدخل هذه الدار هذه السنة أو قال لامته أنت حرة ان لم أدخل هذه الدار هذه السنة (قال) قال مالك يطؤهما وليس له إلى بيع الجارية سبيل حتى تمضي السنة فان دخل في السنة بر وان لم يدخل في السنة حتى تمضى حنث وان كان قد باعها قبل مضى السنة رد البيع وكذلك هذا في الطلاق وان لم يدخل الدار حتى تمضى السنة فانها تطلق فيه ولكن لا يحال بينه وبين وطئها إلى السنة وان طلقها واحدة فانقضت عدتها قبل السنة أو صالحها فحلت السنة وليست له بامرأة فحنث وليست تحته فانه ان تزوجها بعد ذلك لم يكن عليه شئ وهذا قول مالك لان مالكا قال في رجل قال لرجل ان لم أقضك حقك إلى سنة فامرأته طالق ورقيقه أحرار انه يطأ امرأته وجواريه في السنة فان مضت السنة ولم يقضه حنث وان طلق امرأته قبل أن تنقضي السنة تطليقة فانقضت عدتها قبل السنة أو صالحها فمضت السنة ثم تزوجها بعد ذلك فلا شئ عليه (قلت) أرأيت ان قال ان لم