مجمع المسائل-ج3-ص291

ج – در موارديكه قصاص جايز است حق شرعى مجروح است واما در مواردى كه مجروح حق قصاص ندارد فقط حق گرفتن ديه از جانى را دارد.

س 3 – در مورد قتل عمدى چه اشخاصى حق قصاص دارند؟ ج – كسانيكه وارث مقتول هستند يعنى هر كس كه از ميت مال را به ارث مىبرد حق قصاص دارد مگر زوج وزوجه كه حق قصاص ندارند.

س 4 – آيا در ثبوت حق قصاص تفاوتى بين اين كه مقتول صغير باشد يا كبير هست يا نه؟ ج – در اين حق صغير حكم كبير را دارد هر چند لحظه اول ولادتش باشد.

س 5 – اگر فرزندى كه در رحم مادر است وخلقتش تمام وروح در او دميده شده باشدعمدا بقتل برسد آيا حق قصاص ثابت است يا خير؟ ج – فرزندى كه هنوز متولد نشده چنانچه عمدا بقتل برسد ديه دارد وقصاص در موردى است كه زنده متولد شود وپس از آن بقتل برسد.

س 6 – اگر كسى را بكشند وورثه مقتول بعضى صغيرند وبعضى كبير وصغار ولى شرعى ندارند آيا كبار از ورثه حق قصاص دارند با اين تعهد كه صغار پس از كبير شدن چنانچه خواستار ديه شدند سهم آنها را از ديه پرداخت نمايند واگر صغار ولى شرعى داشته باشند چه حكمى دارد؟ ج – مشهور اين است كه در صورت تعدد اولياء دم هر يك از آنها بدون حاجت به اذن ديگران حق قصاص دارند واين قول بنظر حقير اقوى است بنابر اين اگر بعضى از اولياء، صغير يا غائب باشند كبار وحاضرين مىتوانند قصاص كنند وحق صغير يا غائب را متعهد شوند كه اگر بعد از بزرگ شدن يا حضور، راضى بقصاص نشدند وديه خواستند سهم آنها را بدهند واگر عفو كردند سهم ديه آنها را بوارث قاتل بدهند.

س 7 – شخصى يك فرد مسلمان را به قتل رسانده وقاتل يقينا شناسائى شده ولى در زمان رژيم منفور وقانون سابق، قاتل را، بوسيله پارتى وپول، محكوم به پانزده سال زندان نموده‌اند ومجددا رژيم سابق براى قاتل، پنج سال بخشش داده وحاليه مدت زندان قاتل، تمام شده وقاتل با اين عمل خلاف اسلام وجرم بزرگ، آزاد مىگردد مستدعى است حكم الله را در موارد ذيل بيان فرمائيد: