مجمع المسائل-ج3-ص192
ج – معلوم نيست شرائط حكم رجم در مورد مذكور محقق باشد بلكه اقوى عدم آن است.
س 9 – اگر قاضى علم پيدا كرد يا برايش ثابت شد شرعا كه زنا واقع شده اجمالا اما دائر است بين زناى محصنه وغير محصنه تكليف در حد چيست؟ج – در صورتيكه شرعا زنا ثابت شده واحصان ثابت نشده حد صد تازيانه بر او جارى مىشود.
س 10 – شخصى با داشتن عيال مرتكب معصيت زنا ولواط شود عاقل هم باشد ولى جاهل بمسئله واز احكام حدود بى خبر بوده آيا با جهل بمسئله كه مرتكب اين عمل شده حد دارد يا نه وآيا مىتواند بعد از ثبوت اين معاصى عند الحاكم توبه كند وتوبه‌اش قبول وحد از او ساقط مىشود يا بايد قبل از ثبوت در محضر حاكم شرع توبه نمايد وبعد از ثبوت حتما بايد حد بر او جارى گردد؟ ج – اجراء حدود در صورت ثبوت آن در محضر حاكم شرع نافذ الحكم چنانچه مجرم علم به حرمت داشته باشد واجب مىشود اگر چه نداند كه اين گناه حد شرعى هم دارد واگر مرتكب اين گناهان پيش از آن كه در محضر حاكم شرع ثابت شود توبه كند حد بر او نيست وهمين ندامت وپشيمانى كه براى مرتكب حاصل شده كافى است.
س 11 – اگر اصل زنا، مسلم است اما معلوم نيست محصنه بوده ويا غير محصنه چه حدى جارى مىشود؟ ج – اصل حد، ثابت مىشود ولكن سنگسار كردن جايز نيست (تدرأ الحدود بالشبهات).
احصان زن به چه محقق مىشود
س 12 – يكى از شرائط احصان در زنا آنست كه زوج تمكن از وطى زوجه داشته باشد (بحيث يغدو عليها ويروح) آيا اين شرط با توجه به اين كه فرموده‌اند (يعتبر في احصان المرئة ما يعتبر في احصان الرجل) در زن هم معتبر است بطورى كه هر وقت زن خواست با شوهرش جماع كند او حاضر باشد وممانعت نكند يا اين كه فقط اختصاص بمرد دارد؟ ج – بلى در رجم زن احصان شرط است مانند مرد وتمكن زوج غدوا ورواحا محصل احصان زوج وزوجه است.