مجمع المسائل-ج3-ص156

س 64 – هر گاه ولى دم ويكى از دو شاهد بعمدى بودن قتل وشاهد ديگر به غيرعمدى بودن آن شهادت دهند مورد از باب لوث خواهد بود يا نه؟ ج – در فرض سئوال حاكم از قاتل مىپرسد، اگر اقرار بعمد كرد، حكم عمد را جارى مىكند واگر انكار كرد از او مطالبه بينه مىكند، اگر بينه بر خطاء نداشته باشد بايد مدعى عمد، عمد را به قسامه اثبات كند واگر نكول كرد وقاتل قسامه را بر عدم عمد جارى كرد بايد قاتل ديه را به اولياء مقتول بدهد.

س 65 – چنانچه علاوه بر ولى دم عدد شهودى كه بعمدى بودن قتل شهادت داده‌اند بيش از دو يا سه نفر باشند آيا باز هم لوث پيش خواهد آمد يا خير؟ ج – با فرض قيام بينه بر عمدى بودن قتل، عمد ثابت مىشود.

س 66 – آيا با وجود شهادت يك شاهد عينى مرد ويك شاهد عينى زن وگزارش ضابطين دادگسترى دال بر اين كه مقتول خود كشى كرده است حاكم مىتواند به استناد ظن در مقابل دلائل ياد شده مورد را داخل در لوث بداند؟ ج – اگر مدعى قتل اماره‌اى بر ادعاى خود داشته باشد، مورد، مورد لوث وقسامه است وشهادت يك شاهد مرد ويك شاهد زن وگزارش ضابطين دادگسترى در صورتيكه موجب عدم اعتناء عرف به اماره مدعى قتل نشود اثرى ندارد وحكم همان قسامه است واگر اين امارات معارضه، اماره مدعى قتل را عرفا از اماريت ساقط نمايد، مورد، مورد قسامه نيست وظن حاكم آنرا داخل لوث نمىنمايد.

س 67 – اگر بين قاتل واولياء مقتول، در نحوه قتل، اختلاف باشد مثلا قاتل مىگويد خطاء يا شبه عمد بوده واولياء مقتول مىگويند عمد بوده، آيا لوث وقسامه جا دارد ويا از باب تداعى است؟ ج – در صورتيكه اولياء مقتول، ادعاى قتل عمد را بكنند بر قاتل قسامه ثابت است.

س 68 – آيا لوث وقسامه، تنها، در قتل ونفص عضو است يا در جراحات ولطمات وضرربمنافع هم مىآيد؟ ج – ظاهرا در مورد جراحات ولطمات وضرر بمنافع نيز جارى است.