مجمع المسائل-ج3-ص155

س 59 – اگر كسى مال كسى را تقاصا بگيرد چون حق خود را نمىتواند اثبات كند بعدا صاحب مال ادعا كند كه من در نزد تقاص كننده مال دارم آيا شخص تقاص كننده براى اين كه حقش ضايع نگردد جايز است قسم بخورد يا نه؟ ج – اگر تقاص كننده بوجه شرعى تقاص نموده مىتواند بر برائت ذمه خود قسم ياد كندواحتياط در تقاص اين است كه با اذن حاكم شرع باشد.

س 60 – آيا در اثبات دعوى در باب قسامه علم حالف بايد مستند به مشاهده ايراد ضرب وجرح ويا قتل باشد يا از هر طريق حاصل شود كافى است؟ ج – انسان از هر طريق علم پيدا كند مىتواند مطابق علمش قسم بخورد لكن نبايد حاكم را به اشتباه بيندازد كه حاكم خيال كند علم او به مشاهده است.

لوث وقسامه

س 61 – در غير قتل نفس وقطع اعضاء ومنافع (مثلا در جراحات وشجاج) آيا لوث وقسامه، هست يا خير؟ ج – در جروح هم قسامه ثابت است لكن به نسبت ديه.

س 62 – قتلى واقع شده وقرائن وامارات تا حدود زيادى نشان دهنده آنست كه بصورت عمد واقع گرديده وقاتل منكر عمد است وپدر مقتول، در اثر عدم حضور، اطلاعى از نوع آن ندارد، ولى مادر، مدعى عمد مىباشد، البته بينه شرعيه ندارد و مىخواهد ادعاى خود را از طريق قسامه به اثبات برساند، آيا مادر، كه مدعى عمد است بتنهائى مىتواند قسامه را انجام بدهد يا نه؟ مستدعى است نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.

ج – اگر مادر مقتول، مدعى قتل عمدى باشد وعمد وخطا را از يكديگر تميز بدهد ظاهرا باقسامه مىتواند قتل عمدى را اثبات نمايد.

س 63 – آيا در جزئيات دعواى قتل وجروح وامثال آن از لطمات وكسر وصدمه بر منافع در صورتيكه اصل جنايت ثابت باشد لوث وقسامه جارى است يا نه؟ ج – بلى حكم لوث وقسامه، در اسباب موجب ضمان نفس، در اعضاء ومنافع نيز جارى است به كيفيتى كه در كتب فقهيه مذكور است.