مجمع المسائل-ج3-ص136
را صادر مىنمايد، آيا با گذشتن مدت اعتراض، شرعا مىتوان مال ديگرى را تصرف نمود يا خير؟ ج – از قضيه شخصيه اطلاع ندارم، بطور كلى، مجرد گذشتن مدت اعتراض، موجب سلب حق صاحب حق نمىشود ولى ادعاى حق بر ميت، احتياج به بينه وقسم دارد با مراجعه به محاكم شرعيه.
س 3 – كسى كه مىداند بانك ملكى را كه تصرف كرده در مقابل عدم پرداخت قرضربوى متصرف شده وآنرا با علم باين مطلب از بانك خريده بعد معلوم شده وام گيرنده از بانك، سند جعلى، به رهن گذارده آيا مىتواند عليه وام گيرنده، طرح دعوى بكند وتقاضاى خسارت بر او يا وراث او بكند يا خير؟ ج – در فرض مسأله، ملك را بايد بمالك واقعى خودش بدهد وبراى بانك هم جايز نيست فروش ملك مزبور، وخريدار مىتواند ببانك مراجعه كند وپول خود را پس بگيرد وبانك هم پول خود را از وام گيرنده مىگيرد ودر صورتيكه خصوصيات مسأله مورد نزاع باشد محتاج بمرافعه شرعيه است.
س 4 – يكدستگاه ساختمان ما بين دو نفر مشاعا وبالمناصفه مشترك است شخصى كه سهم يكى از شركاء را خريده وسكونت نموده وذو اليد حساب مىشود مدعى آنست كه پس از معامله بشريك اطلاع داده‌ام وراضى شده ولى شريك در سر حق الشفعه نزاع دارد ومنكر رضايت است در اين صورت كدام يك از طرفين مدعى وكدام منكر محسوب مىشود بينه بعهده كدام است وقسم متوجه كدام؟ ج – در فرض مرقوم مدعى شريك دوم است كه حق شريك اولى را خريدارى كرده و مىگويد حق شفعه را اسقاط كرده‌ايد ومنكر شريك اول است كه مدعى عدم اسقاط حق شفعه مىباشد وچون نزاع موضوعى است رفع آن احتياج بمرافعه شرعيه دارد.
س 5 – اگر متهم بقتل مىگويد اگر كشته‌ام در حال منازعه از خود دفاع نموده‌ام وابتداء مقتول بمن حمله كرده است ولى من نكشته‌ام شايد اشتباها دوستانش او را كشته باشند واولياء دم هم مدعى قتل هستند ولى مىگويند ما از حمله ابتدائى اطلاعى نداريم وقاتل هم معترف بجهل آنها است كيفيت حكم چيست؟ واجراء قسامه چگونه است؟ ج – در صورتيكه مدعيان قتل نسبت به شخص متهم معين ادعاى مجمل نمايند