مجمع المسائل-ج3-ص89

تصرف نهرها وحريم آنها، عدم امكان لايروبى وپاكسازى آن است كه خود عواقب گوناگون، چون گرفتگى ونفوذ آب بداخل منازل مجاور آنرا در پى خواهد داشت خواهشمند است در اين مورد رهنمود لازم بفرمائيد: 1 – اگر در سند مالكيت حق الشرب قيد شده باشد وحد ملك به گل انداز محدود شده باشد آيا مالك مىتواند تصرف كند واين حق عمومى را بخود اختصاص دهد يا خير؟ 2 – در صورتيكه نهر، در ملك بماند آيا مالك حق دارد آنرا بدلخواه خود تصرف كند وروى آنرا بپوشاند و جزء عرصه خود در آورد يا خير؟ 3 – علاوه بر موارد فوق، ايجاد بناى چند طبقه بصورت پاساژ وغيره بر روى نهر وحريم‌هاى متفرقه چه صورتى دارد ووضع حقوق عامه چه خواهد شد آيا شهردارى مىتوانداز متصرف خلع يد نمايد و يا بايد اجازه بنا صادر كند؟ ج 1 – در صورتيكه نهر عمومى، از زمين مباح، عبور كرده باشد حريم دارد ومجاورين نهر، با داشتن حق آبه، از اين نهر، حق تجاوز به نهر وحريم آنرا ندارند وچنانچه تجاوز كرده باشند صاحبان نهر حق ممانعت دارند واضرار به همسايه جايز نيست واختصاص دادن حق عموم بخود حرام است.

2 – ادخال نهر عمومى، در ملك خود، جايز نيست وتصرف در آن حرام است بهر نحو باشد.

3 – شهردار مىتواند، از متصرف غاصب، خلع يد نموده وبه ارباب آن واگذار نمايد ودر نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.

س 52 – مجرائى مشترك بين دو روستا وجود دارد كه از اول احداث قنوات تا كنون از آن آب مىرفته ودر حدود دو كيلو متر مىباشد وشش باب آسياب آبى ودر حدود ده هزار اصله درخت كه اكثر آنها درخت گردو بسن تقريبى دويست وسيصد ساله مىباشد در مسير اين آب بوده، اكنون اهالى يكى از دو قريه كه در اين آب ومجرى شريك هستند مىخواهند لوله كشى كنند وآب ببرند اگر اين عمل انجام شود كليه اشجار خشك وآسيابها از كار مىافتد وبيش از يك مليون ضرر به روستاى ديگر وارد مىشود وسيصد متر آن وقف بر حضرت امام حسين عليه السلام مىباشد واين عمل باعث اختلاف ودو دستگى شديد بين