مجمع المسائل-ج3-ص54

وزكوة ومظالم عباد بلكه بعيد نيست در اين مقام صوم وصلوة را هم شامل باشد.

س 23 – اگر زيد بعمرو كه در بلد ديگر وعامل او است نوشت كه فلان متاع را بخر و او متاع معين را بجهت زيد خريد وارسال نمود، زيد پس از بازديد متاع، ديد معيوب است آيا مىتواند بعامل پس بدهد يا نه وفرقى هست بين عيب سابق وبين عيبيكه در راه حادث شده باشد يا خير؟ ج – اگر عيب از سابق باشد وعامل جاهلا خريده باشد مىتواند فسخ نمايد واگر بعد از قبض عامل حادث شده باشد وعامل، وكيل در قبض هم باشد نمىتواند فسخ كند و هم چنين اگر عامل با علم بعيب خريده باشد ووكيل در خريد معيوب نيز باشد.

س 24 – شخصى اجناسى خريدارى نموده بمدت، پس از انقضاء مدت، دائن طلب خود را مطالبه نموده ومديون مىگويد فرش داده‌ام كه زيد بفروشد وطلب شما را بدهد، زيد مىگويد فرش را داده‌ام بعمرو كه بفروشد وپول شما را بدهد ولى طلب اينجانب نرسيده مديون مىگويد من دين شما را حواله كرده‌ام بدهند ديگر بمن ربطى ندارد، تكليف شرعى چيست؟ ج – در فرض سئوال كه ظاهر آنست مديون فرش را داده ووكيل نموده كه بفروشد طلب شما را بدهد ونداده است مىتواند از شخص مديون مطالبه دين خود را بنمائيد واگر نحوه ديگرى بوده سئوال نمائيد حكم آن بيان شود.

س 25 – زيد بفرزندش وكالت مىدهد كه حق داشته باشد كليه ما يملك او را بهر كس بخواهد بفروشد اگر چه خريدار شخص وكيل باشد واز جمله اموال وى قطعه زمين معينى است كه با داشتن سند مالكيت بقرار متر مربعى پنج ريال مىفروشد با قيد اين كه زمين بمساحت تقريبى / 54000 متر مربع است بعد از چندى كشف مىشود كه حدود سند مالكيت اشتباه است وزمين مورد معامله هشتاد هزار متر مربع بوده است وبهمين ترتيب هم سند مالكيت از طرف خريداران اصلاح مىشود.

موكل پس از چندى فوت مىنمايد، مستدعى است مرقوم فرمائيد كه مقدار / 26000 متر مربع زمين اضافه كه در موقع تنظيموكالت نامه مورد نظر هيچ يك از طرفين نبوده حق ورثه فروشنده است يا به خريدار زمين تعلق دارد؟