مجمع المسائل-ج3-ص45

1 – آيا چنين كفالتى در اصل صحيح بوده يا خير؟ 2 – بر فرض صحت، بدون اجراى صيغه، بين كفيل ومكفول له در ضمن عقد كفالت، آيا ذمه كفيل، بمبلغ مذكور براى مكفول له، مشغول مىشود يا نه؟ 3 – مكفول له (دادستان انقلاب) كه خودش مكفول (زيد) را بدون اطلاع رسمى، وابلاغ قانونى به كفيل (زوجه)، وبدون اذن كفيل، باكره وقهر، دستگير ودر حبس، در اختيار خودش قرار داده، آيا شرعا حق دارد از كفيل، مبلغ مزبور را مطالبه كند يا خير؟ 4 – اگر دادستان انقلاب، (مكفول له) بجاى اطلاع رسمى بكفيل بوسيله نامه واخذ رسيد نامه، وبجاى ابلاغ قانونى، بگويد كه من بجاى ابلاغ رسمى واخذ رسيد وبجاى ابلاغ قانونى، در روزنامه نوشتم و بمنزل كفيل تلفن كردم وكفيل بگويد كه تلفنى بمن گفته نشده وروزنامه هم نخوانده‌ام، آيا در اين صورت دادستان حق دارد بدون طرح دعوىدر نزد حاكم شرع وقبل از اثبات، مبلغ مورد بحث را از كفيل، مطالبه كند يا نه؟ ج 1 – ايجاب وقبول، در كفالت شرط است وبدون خواندن صيغه، باطل است.

ج 2 – با توجه به فرض مسأله اين سؤال مورد ندارد.

ج 3 و 4 – حق ندارد.

س 19 – هر گاه مكفول له از كفيل بخواهد كه مكفول را در غير مكانى كه ابتداءا كفيل تعيين نموده تسليم نمايد آيا قبول اين امر بر كفيل واجب است يا خير؟ ج – واجب نيست، واگر كفيل هم بخواهد مكفول را در غير مكانى كه ابتداءا تعيين شده تسليم نمايد قبول آن بر مكفول له واجب نيست.

س 20 – اگر كفيل مكان تسليم را معين نكرده باشد حكمش چيست؟ ج – در مورد سئوال، هر گاه عقد كفالت را در بلد مكفول له يا بلد استقرار وى واقع ساخته باشند كفيل بايد در همان بلد مكفول را تسليم كند واگر در بلد غربت كه مكفول له قصد استقرار در آن بلد را ندارد يا در بيابان مثلا عقد كفالت واقع شده باشد و قرينه‌اى بر تعيين بلد نباشد كفالت باطل است.