مجمع المسائل-ج3-ص44

ج – صحيح نيست، بلكه بايد حق مالى در ذمه مكفول ثابت باشد بطورى كه ضمان نسبت به آن صحيح باشد پس اگر قبول كفالت كند براى احضار كسيكه مالى بر ذمه‌اش ثابت نيست اگر چه سبب ضمان موجود شده باشد مثل اين كه بنحو جعاله مالى براى عامل قرار داده وهنوز عامل كار را انجام نداده صحيح نيست.

س 14 – كفيل شدن براى احضار كسيكه محكوم به حد يا تعزير شده صحيح است يا خير؟ ج – صحيح نيست.

س 15 – كسى كه محكوم به قصاص شده مىتوان او را با كفالت آزاد كرد يا خير؟ ج – بلى كفيل شدن براى احضار محكوم به قصاص كه از حقوق الناس است صحيح است.

مسأله 16 – كفيل شدن براى احضار كسيكه دعوى مسموعه عليه او اقامه شده است صحيح است هر چند هنوز اقامه بينه نشده باشد.

س 17 – آيا كسيكه بدهكار را از دست طلبكار به قهر واجبار رها سازد ضامن حق طلبكار مىشود يا خير؟ ج – در فرض سئوال رها كننده ضامن احضار مديون يا پرداخت دين است.

س 18 – زيد بدستور دادستانى انقلاب، به اتهامات مختلفه كه حقوق ناس نيز جزء آن بوده محبوس مىشود.

بزوجه او گفته مىشود كه شوهرش مىتواند بكفالت زوجه با وجه الكفاله پانصد هزار تومان آزاد شود، زوجه بدون اين كه از تفصيل وشرح ونوع كفالت نامه از قبيل حال يا مؤجل بودن وغيره آگاهى داشته باشد وبدون اين كه صيغه ايجاب وقبول، اعم از عربى وغيره اجراء شود، فقط در ورقه‌اى امضا مىدهد وشوهرش آزاد مىشود، دادستانى پس از مدتى بدون ابلاغ قانونى واطلاع رسمى به زوجه، شوهر را براى اجراى حكم غيابى محكمه، دستگير ومحبوس مىنمايد، مستدعى است سئولات ذيل را پاسخ فرمائيد: