مجمع المسائل-ج3-ص16
مضاربه با اسكناس اشكال دارد
30 – شخصى مبلغى پول بكاسب مىدهد كه با او كار كند وآخر سال هر چه منفعت پيدا شود نصف كنند چنين قراردادى شرعيت دارد يا نه؟ ج – اگر پول نقره يا طلا باشد بعنوان مضاربه اشكال ندارد واگر اسكناس است اذن در معامله بنحو مذكور جايز است لكن اگر بخواهند ملزم باشند، در ضمن عقد لازمى شرط نمايند بى اشكال است ولازم هم مىشود كه به شرط عمل نمايند.
س 31 – اگر شخصى مبلغى پول به اسم مضاربه به تاجرى بدهد وتاجر هم قبول كند وبگويد سهم سود ترا ماهيانه مثلا به سه هزار تومان مىخرم آيا اين كار به اسم مضاربه صحيح است يا نه واگر صحيح نيست، آيا راه مصالحه وجود دارديا خير؟ ج – اگر چه صحت مضاربه با غير طلا ونقره محل اشكال است لكن مىتوانند در ضمن عقد لازمى قرار بگذارند كه با اين وجه معامله كند مثل مضاربه، ومنفعت آنرا تقسيم كنند.
بلى بعد از انجام عمل مىشود نفع حاصل را بمبلغى مصالحه نمود ولى قبل از عمل مصالحه واقع نمىشود.
س 32 – صندوق قرض الحسنه‌اى در بندر ماهشهر تأسيس شده بنام صندوق قرض الحسنه امير المؤمنين عليه السلام، اين صندوق تصميم گرفته با افراديكه در بازار هستند كار بكند به اين صورت كه مبلغى را در اختيار يك نفر بگذارد وسود آن بدو قسمت تقسيم شود نصف براى صندوق ونصف ديگر براى كسيكه با پول كار مىكند، آيا شرعا صحيح است يا خير؟ ج – در فرض سئوال كه پول را بعنوان قرض به هيئت مديره مىدهند جايز است هيئت مديره آن پول را به ديگران بدهند و سود حاصل از آنرا بين خود و عامل طبق قرارداد تقسيم نمايند لكن چون مضاربه با اسكناس در نظر بعض علماء مورد اشكال است مىتوانند