مجمع المسائل-ج2-ص92
س 222 – بانكهاى قرض الحسن قانونى دارند كه اگر كسى مبلغى بعنوان سپرده ثابت در بانك بگذارد بعد از مدتى دو برابر آن پول باو وام مى‌دهند بمدت دو برابر مدتى كه پولشان بعنوان سپرده ثابت در آنجا بوده است تنها مشروط باين كه پولش را تا پرداخت آخرين قسط وام دريافت ننمايد حكمش چيست بيان فرمائيد ج – در فرض مسأله اگر قرض گيرنده قبلا مبلغ معينى را ببانگ مى‌دهد (البته اين عمل، قرض دادن به بانك است) به شرط آن كه بعد از مدتى بانك مثلا دو برابر باو قرض دهد اين قرض دادن به بانك ربا وحرام است وبانك هم كه بعد از دو ماه بشخص مزبور قرض مى‌دهد اگر شرط كند كه بايد قرض گيرنده پولى كه قبلا به بانك داده تا مدت معينى از بانك نگيرد مثلا تا قسط آخر دين خود را پرداخت كند اين قرض هم ربا وحرام است بعلاوه نسبت به مقدارى كه وام گيرنده قبلا در بانك گذاشته تهاتر قهرى مى‌شود يعنى ذمه قرض گيرنده نسبت به زائدبر مقدار پولى كه در بانك دارد مشغول مى‌شود نه نسبت به تمام آنچه بعنوان قرض مى‌گيرد.
(پرداخت اضافى قرض گيرنده بدون شرط وتبانى)
س 223 – پولى كه مردم در بانك مى‌گذارند بعد از مدتيكه دريافت مى كنند بانك طبق معمول خود ربحى بآن مبلغ كه سپرده شده اضافه نموده مى‌پردازد آيا اگر پول دهنده شرط ربح نكند چنين ربحى بر او حلال است يا نه واگر فرضا صاحب پول بداند كه بانك بعد از مدتى اضافه مى‌دهد چه صورت دارد.
ج – اگر شرط ربح صريحا ويا بطور ضمنى نشده باشد آنچه را بانك برسم خود مى‌دهد على الظاهر حلال است هر چند كسيكه پول را در بانك مى‌گذارد بداند كه بانك چيزى اضافه مى‌دهد.