مجمع المسائل-ج2-ص87
اجرت بگيرد بدون اين كه ميان طلبكار و بدهكار هيچ گونه شرطى باشد.
ج – اگر قرض مبنى بر اين باشد كه وام گيرنده حق الزحمه عمل وكيل وام دهنده را بدهد يا مبنى بر اين باشد كه در موقع اداء بوسيله وكيل او اداء كند وحق الزحمه ايصال آنرا بوام دهنده بدهد در هر صورت ربا وحرام است ولى اگر وام گيرنده به اختيار خود ديگرى را واسطه رساندن بدهى بوام دهنده قرار دهد وحق الزحمه ايصال آنرا به او بدهد اشكال ندارد.
س 207 – ملكى را مالك در اثر پريشانى وضرورت نزد شخصى برهن ربوى گذاشته وقيمت ملك چندين برابر وجه الرهانه است وراهن براى حفظ آبروى خود آنچه مرتهن بابت گذشتگى بعنوان ربا از او مطالبه كرده لاعلاج پرداخته وچندين برابر عايدات ملك بوده وعين مرهونه هم مطلقا بتصرف مرتهن در نيامده وسر انجام چون راهن قدرت پرداخت وجه الرهانه پيدا نكرده مرتهن بدون اجازه راهن وبدون پرداخت قيمت واقعى ملك را مطابق مقررات ادارى بهمان مبلغ وجه الرهانه كه در حدود عشر قيمت واقعى ملك بوده تملك نموده آيا چنانچه ديگران بخواهند اين ملك را از مرتهن خريدارى نمايند شرعا بدون رضايت راهن حلال وجايز است يا نه.
ج – از موضوع شخصى اطلاع ندارم بطور كلى قرض ربوى خواه رهن داشته باشد يا بدون رهن باطل وحرام است ولى بنظر حقير قرض دهنده مى‌تواند به مقدارى كه واقعا طلبكار است و بدهكار از اداء آن امتناع دارد بقيمت عادله از عين مذكوره تقاص نمايد و احتياط لازم آنست كه از حاكم شرع هم اجازه بگيرد پس اگر بيش از مقدارى كه بقيمت عادله مساوى با طلب او است تقاص نمود مالك نمى‌شود واگر معامله بنحو ديگر مثل بيع شرط بوده حكم ديگر دارد ودر فرض مذكور در سؤال آنچه را كه مرتهن از راهن علاوه بر قرض گرفتهچون ربا وحرام است مقابل دين محسوب مى‌شود واگر نزاع موضوعى در بين باشد مرافعه شرعيه لازم دارد.