مجمع المسائل-ج1-ص521
باشد بمباح بودن فعل حرامى و يا به جواز ترك واجبى در اين صورت امر به معروف و نهى از منكر، ساقط مىشود.
و همينطور است در هر موردى كه تارك واجب و فاعل حرام عذر داشته باشد.
بلى از راه تنبيه غافل و ارشاد جاهل، تنبيه و ارشاد، لازم است.
پنجم: آن كه در امر و نهى او مفسده و ضررى براى خود او يا مسلمان ديگرى نباشد، پس با احتمال عقلائى به ضرر و مفسده، ساقط مىشود.
مسأله 25 – بجاى آوردن معروف و ترك نمودن منكر، بر هر مسلمان،واجب است و لكن آنانكه امر و نهى مىكنند بايد در عمل به معروف و ترك منكر، بر ديگران، پيشقدم باشند زيرا عمل، شرط تأثير گفتار است.
س 26 – بنا بر نقل صاحب جواهر از شيخ بهائى، بعضى از علماء شرطى بر شرائط امر به معروف و نهى از منكر افزودهاند و آن اين است كه آمر به معروف، عادل و پاى بند به معروف باشد و ناهى از منكر، خود از بديها و محرمات، بر كنار باشد و استدلال فرمودهاند به اين كه خداوند، در قرآن فرموده: (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم) و نيز فرموده (لم تقولون ما لا تفعلون) و فرموده (كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) اكنون نظر مبارك حضرتعالى در اين مطلب چيست؟.
ج – البته واجب است كه آمر به معروف و ناهى از منكر، خود عامل به معروف و تارك منكر باشد و تأثير امر و نهى، در غير اين صورت، كمتر است ولى ظاهرا اعتراض و توبيخ اين آيات شريفه، متوجه به جنبه مراعات نكردن خود آمر و ناهى است نه به جنبه امر به معروف و نهى از منكر.
س 27 – امر به معروف و نهى از منكر، در مرتبه ضرب و قتل، مشروط به اذن امام است يا بين اين دو، تفصيل است؟.
ج – قتل، در امر به معروف و نهى از منكر، موجب انتفاء موضوع است و يكى از شرائط امر به معروف و نهى از منكر، احتمال تأثير است كه با وجود قتل، محلى براى تأثير، باقى نمىماند و قتل در غير مواردى كه شرع بالخصوص بعنوان قصاص يا حد يا مدافعه از جان و مال و ناموس تجويز فرموده و در جاى خود تفصيل آن ذكر شده، جايز نيست و در ضربى كه موجب جراحت شود نيز احتياط واج