منهاج الصالحین-ج3-ص101

فالقتل خطأ محض، فالدية على عاقلتهما.

ومن ذلك يظهر حال ما إذا كانت كلتاهما حاملا.

(مسألة 241): لو رمى إلى طرف قد يمر فيه إنسان فأصاب عابرا إتفاقا، فالدية على عاقلة الرامي وإن كان الرامي قد أخبر من يريد العبور بالحال، وحذره فعبر والرامي جاهل بالحال فأصابه الرمي فقتله لم يكن عليه شئ.

ولو اصطحب العابر صبيا فأصابه الرمي فمات فهل فية دية على العابر أو الرامي أو على عاقلتهما؟ فيه خلاف، والأقرب هو التفصيل فمن كان منهما عالما بالحال فعليه نصف الدية ومن كان جاهلا بها فعلى عاقلته كذلك.

(مسألة 242): إذا أخطأ الختان فقطع حشفة غلام ضمن.

(مسألة 243): من سقط من شاهق على غيره اختيارا فقتله، فان كان قاصدا قتله أو كان السقوط مما يقتل غالبا فعليه القود والا فعليه الدية وان قصد السقوط على غيره ولكن سقط عليه خطأ فالدية على عاقلته.

(مسألة 244): إذا سقط من شاهق على شخص بغير إختياره كما لو القته الريح الشديدة أو زلت قدمه فسقط فمات الشخص، فالظاهر أنه لا دية لا عليه ولا على عاقلته، كما لا قصاص عليه.

(مسألة 245): لو دفع شخصا على آخر فان أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع بلا إشكال وأما إذا مات المدفوع عليه فالدية على المدفوع وهويرجع إلى الدافع.

(مسألة 246): لو ركبت جارية جارية اخرى فنخستها جارية ثالثة فقمصت الجارية المركوبة قهرا وبلا اختيار فصرعت الراكبة فماتت فالدية على الناخسة دون المنخوسة.