منهاج الصالحین-ج1-ص269

تتميم المفطرات المذكورة إنما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد، ولا فرق بين العالم بالحكم والجاهل به.

والظاهر عدم الفرق في الجاهل بين القاصر والمقصر، بل الظاهر فساد الصوم بارتكاب المفطر حتى مع الاعتقاد بأنه حلال وليس بمفطر، نعم إذا وقعت على غير وجه العمد، كما إذا اعتقد ان المائع الخارجي مضاف فارتمس فيه فتبين انه ماء، أو اخبر عن الله ما يعتقد انه صدق فتبين كذبه لم يبطل صومه، وكذلك لا يبطلالصوم إذا كان ناسيا للصوم فاستعمل المفطر، أو دخل في جوفه شئ قهرا بدون اختياره.

(مسألة 1005): إذا أفطر مكرها بطل صومه، وكذا إذا كان لتقية، سواء كانت التقية في ترك الصوم، كما إذا افطر في عيدهم تقية، ام كانت في أداء الصوم، كالافطار قبل الغروب، والارتماس في نهار الصوم فانه يجب الافطار – حينئذ – ولكن يجب القضاء.

(مسألة 1006): إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه، أو كان حرجا جاز ان يشرب بمقدار الضرورة، ويفسد بذلك صومه، ويجب عليه الامساك في بقية النهار، إذا كان في شهر رمضان على الاظهر، وأما في غيره من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب.

الفصل الثالث

تجب الكفارة بتعمد شئ من المفطرات إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان وقضائه بعد الزوال، والصوم المنذور المعين والظاهر.