تحریرالوسیله-ج2-ص4

لا يجوز تسليمه إلى المرتهن إلا برضا شريكه، ولكن لو سلمه إليه فالظاهركفايته في تحقق القبض الذي هو شرط لصحته وإن تحقق العدوان بالنسبة الى حصة شريكه.

(مسألة 3): انما يعتبر القبض في الابتداء، ولا يعتبر استدامته، فلو قبضه المرتهن ثم صار في يد الراهن أو غيره باذن الراهن أو بدونه لم يضر ولم يطرأه البطلان، نعم للمرتهن استحقاق إدامة القبض وكونه تحت يده، فلا يجوز انتزاعه منه.

(مسألة 4): يشترط في المرهون أن يكون عينا مملوكا يصح بيعه ويمكن قبضه، فلا يصح رهن الدين قبل قبضه على الاحوط وإن كان للصحة وجه، وقبضه بقبض مصداقه، ولا رهن المنفعة ولا الحر ولا الخمر والخنزير ولا مال الغير إلا باذنه أو إجازته، ولا الارض الخراجية ما كانت مفتوحة عنوة، وما صولح عليها على أن تكون ملكا للمسلمين، ولا الطير المملوك في الهواء إذا كان غير معتاد عود، ولا الوقف ولو كان خاصا.

(مسألة 5): لو رهن ملكه مع ملك غيره في عقد واحد صح في ملكه، ووقف في ملك غيره على إجازة مالكه.

(مسألة 6): لو كان له غرس أو بناء في الارض الخراجية لا إشكال في صحة رهن ما فياه مستقلا، وأما رهنها مع أرضاه بعنوان التبعية ففيه إشكال، بل المنع لا يخلو من قرب، كما لا يصح رهن أرضها مستقلا على الاقوى، نعم لا يبعد جواز رهن الحق المتعلق بها على إشكال.

(مسألة 7): لا يعتبر أن يكون الرهن ملكا لمن عليه الدين، فيجوز لشخص أن يرهن ماله على دين غيره تبرعا ولو من غير إذنه، بل ولو مع نهية، وكذا يجوز للمديون أن يستعير شيئا ليرهنه على دينه ولو رهنه