جامع الشتات-ج4-ص586
در زمان غيبت امام جارى نمى‌كند (چنانكه حقير در آن توقف دارم) هر چند مستحق تعزير باشد كه حاكم به قدرى كه مصلحت داند او را بزند.
پس زوجه در اين صورت از هيچ وجه بر او حرام نيست واز زنى او بيرون نمى‌رود.
وبه هر حال در صورتى كه زوجه اقرار كرده به وقوع فعل با دعوى جبرى بودن، و زوج بگويد كه تو به عنوان زنا كردى، اظهر اين است كه هم حد زنا از زن ساقط است چون اقرار به زنا نكرده است صريحا.
وبر فرضى كه بگويد كه آن مستلزم اقرار به زنا است، چون چهار بار نگفته حد بر او لازم نشده وبر زوج هم حد قذف ثابت نمى‌شود.
چون زوجه تصديق او كرده در اصل فعلى كه ظاهر آن اين است كه بر وجه زنا باشد، هر چند مدعى كراهت است.
واما سؤال از حال ظهور عدم بكارت: پس اگر به شرط بكارت گرفته وظاهر شود كه قبل از عقد باكره نبود (به اقرار زوجه يا به بينه يا به قراين مفيده علم) پس، از براى او خيار فسخ هست.
هر گاه فسخ نكرد – چنانكه در صورت سؤال است – پس ديگر فسخى نيست.
وظاهر اين است كه در صورت فسخ هر گاه كسى تدليس كرده وعيب او را پوشانيده واو را فريب داده، رجوع مى‌كند در مهر به آن كه تدليس كرده.
واگر مدلسى ديگر نبوده وخود زوجه تدليس كرده پس مهر بر او است، يعنى اگر داده است مهر را پس مى‌گيرد واگر نداده ديكر نمى‌دهد على الاشهر والاظهر.
واگر تدليس در ميان نباشد – مثل آن كه نه آن زن مطلع بوده بر آن عيب ونه آنكسى كه مباشر امر او بوده – پس در آنجا رجوع به مهر نمى‌شود، وزوجه به سبب دخول مستحق تمام مهر است.
[ و ] درصورتى كه فسخ نكاح نشود يا به سبب آن كه خيار فسخى نباشد، يا باشد واختيار كند بقا بر زوجيت را، اشهر واظهر اين است كه مهر ناقص مى‌شود.
ودر مقدار نقص خلاف است.
واظهر اين است كه منوط است به رأى حاكم شرع.
ودور نيست كه بنا را بر تفاوت ما بين بكر وثيب بگذاريم، يعنى ملاحظه مى‌كنيم كه اگر چنين زنى باكره باشد مهر المثل او چه قدر است، واگر ثيب باشد چه قدر، وبه همان نسبت از مهر مسمى كم مى‌كنيم.
مثل اين كه مهر مسمى دويست اشرفى است، و مهر المثل او اگر با كره باشد صد اشرفى است، اگر ثيب باشد پنجاه اشرفى.
در اينجا صد اشرفى را كم مى‌كنيم، وهكذا.
واكثر اين امور محتاج است به مرافعه حاكم شرع، يعنى مجتهد عادل.
وبعد از رجوع به او خود مى‌داند چه كند، ديگر استفتا وفتوى فايده