جامع الشتات-ج4-ص582
دارد.
زيرا اگر واقعا رشيده بود ومدعى است كه چنين مى‌دانستم كه اختيار من با ناپدرى است در اينجا با وجود عدم بينه (هر چند دعوى او مسموع است ولكن) قول زوج مقدم است با يمين.
واگر رشد او ثابت نيست وتكيه او به همان عدم رشد است، پس در صورت عدم بينه اظهر تقديم قول زوجه است با يمين.
واين امور محتاج به مرافعه است وهر كى اهل مرافعه است حكم راهم مى‌داند.
370: سؤال: شخصى جاهل مسأله بوده ودر اين كه آيا در عقد هم رشد شرط مى‌باشد؟ اعتقاد او چنين بوده كه دختر در نه ساله بالغ است واقرار او صحيح است، واز جانب دختر بى پدرى وكيل شده وآن دختر را عقد كرده از براى شخصى.
وتصرف نشده دختر پشيمان شده ومى گويد من به اين عقد راضى نيستم.
ووكيل دختر هم مى‌گويد كه چنانكه عارف مسأله مى‌بودم ورشد را شرط مى‌دانستم وكيل نمى‌شدم نظر به اين كه دختر غير رشيده بوده است.
آيا شهادت همين وكيل در حق آن دختر قبول است يا نه؟ وچنين شخصى در نزد جناب اقدس الهى معاقب خواهد بود يا نه؟ جواب: هر گاه نه سال او تمام نشده هنوز بالغ نشده.
و هر گاه تمام شده پس هر گاه رشد او ثابت نيست پس نكاح او بدون اذن ولى صحيح نيست.
مگر اين كه بعد از حصول رشد اجازه كند، يا ولى او اجازه كند.
وولى صغيره غير رشيده كه پدر ندارد وجد پدرى هم ندارد، حاكم شرع است يعنى مجتهد جامع الشرايط.
و هر گاه نزاع كنند در ثبوت رشد وعدم آن پس اظهر تقديم قول زوجه است با يمين.
ومحض شهادت يك مرد هم ازبراى رشد كافى نيست، بلكه ظاهر اين است كه ضم يمين هم به آن نفعى ندارد.
371: سؤال: زنى خود را متعه مردى كرده بدون اطلاع ثالثى، ومعلوم نيست كه صيغه بر وجه صحيح خوانده باشند.
ودر مدت تمتع هم عزل كرده كه فرزند از او نشود.
وبعد از انقضاى مدت به يك طهر عده داشته.
وبه مردى شوهر كرده به عقد دائم.
وبعد از انقضاى سه طهر حامله شده باشد.
آيا عقد متعه صحيح است يا نه؟.
وبر فرض صحت، بر زوج ثانى حرام است يا حلال؟.
وبر فرض حرمت ابدى است يا نه؟.
و اولاد از كيست؟.
جواب: اظهر اين است كه عده متعه دو طهر است هر گاه حيض مى‌بيند.
وچهل و