جامع الشتات-ج4-ص579
واما هر گاه افضا به غير جماع باشد – هر چند از شوهر شده باشد – ديه ثابت است.
و در باب مهر (كه آيا تمام مهر را بايد بدهد يا نصف) راجع مى‌شود كلام به اين كه آيا اصل در عقد لزوم تمام مهر است تا تنصيف ثابت شود مثل طلاق.
يا اصل عدم وجوب تمام مهر است.
وشايد اظهر وجوب اظهر وجوب تمام مهر باشد.
وبدان كه: هر گاه شوهر قبل از بلوغ با او جماع كرده است وافضا شود، حرام ابدى مى‌شود.
وواجب است بر او نفقه او تا زنده است او با اين [ نقص ]، هر چند طلاق بگويد آن را.
مگر اين كه شوهر كند كه در آنجا اشكال هست در سقوط نفقه وعدم آن.
و همچنين هر گاه بعد از بلوغ باشد لكن در اينجا حرام ابدى نمى‌شود على الاظهر.
ودر حصول تحريم ابدى بر اجنبى اشكال ودليل واضحى در نظر نيست.
366: سؤال: آيا عده متعه در حكم دائمه است در حرمت عقد در آن وتحريمابدى -؟.
جواب: بلى در حكم دائمه است بعموم الاخبار وظاهر اين است كه عده او [ امه صح ظ ] هم چنين باشد.
ولكن ايام (استبراى امه) – مثل آن كه مالك خريده باشد كنيزى [ را ] كه لازم است استبراى آن – در آن دو وجه است.
اظهر عدم لحقوق است، زيرا كه آن را (عده) نگويند.
367: السؤال: هل (سل الانثيين) فقط موجب للفسخ في النكاح؟ او كل ما بحكمه؟ الجواب: الخصا وهو (سل الانثيين) موجب لخيار الفسخ (على الاشهر الاظهر) اذا كان قبل العقدة.
وفي ما بعد العقد اشكال، سيما اذا كان بعد الدخول، والاظهر عدمه.
و اما (الوجا) – و هو رض الانثيين – فقيل بان الخصا يشمله في اللغة فهو في حكمه.
والاظهر فيه ايضا العدم، لعدم ثبوت ذلك.
واما (الجب) – وهو قطع الذكر كله او بعضه مع عدم بقا مقدار الحشفة – فالمشهور (بل كادان يكون اجماعا، وعن المبسوط و الخلاف عدم الخلاف) انه موجب لخيار الفسخ، ويدل عليه فحوى مادل [ على ] ثبوته في الخصا والعنن، وعموم صحيحة الكنانى وغيرها.
واما لوبقى بمقدار الحشفة فلا يوجب الخيار، وادعى بعضهم عليه الاجماع، وهو مقتضى الاصل.