جامع الشتات-ج4-ص573
(قبض) منافاتى با ابرا ندارد تا موجب توهم اراده هبه باشد، نه ابرا.
زيرا كه ظاهر اين است كه مراد اين است كه حلال كردن به منزله قبض كردن است.
واما هر گاه نصف مهر را ببخشد مشاعا – مثل اين كه بگويد نصف باغى كه مهر من كردى به تو بخشيدم مشاعا – پس در آن سه وجه ذكر كرده اند: اول اين كه: زوج مستحق آن نصف ديگر است كه باقى مانده.
چون در حين هبه، مجموع مال زوجه بوده، وهبه مشاع صحيح است.
وبعد از آن كه او را طلاق گفت قبل از دخول، مستحق نصف مشاع همان مال است.
پس اگر زوجه آن نصف را منتقل به غير نكرده همان نصف را وامى گذارد.
واگر منتقل كرده بايد مثل آن را بدهد اگر مثلى باشد، يا قيمت آن را اگر قيمى باشد.
ووجه دوم اين است كه: زوج الحال كه طلاق گفت قبل از دخول، مستحق نصف مشاع عين [ غير ] موهوبه است كه نصف اين باقى، باشد ونصف آنچه زوجه به او بخشيده.
وچون آن نصفى كه زوجه به او بخشيده در حكم تالف است كه زوجه تلف كرده، پس قيمت آن نصف را بايد بدهد.
پس زوج مستحق ربعى است كه نصف باقى، باشد.
وقيمت ربعى ديگر كه نصف آن است كه زوجه به او بخشيده.
والحاصل: چون زوجه نصف مشاع آنچه در ظاهر مال او است (ودر نفس الامر كاشف به عمل خواهد آمد كه نصف مشاع آن مال زوج خواهد بود) منتقل كرده به زوج.
پس اگر قائل باشيم كه در چنين جائى منصرف به حق خود مى‌شود (همچنانكه در بيع عينى كه نصف او مال غير است ونداند ونصف مشاع را بفروشد، گفته اند كه نصف منصرف مى‌شود به همان حق خود) پس وجه اول تمام است، چنانكه ظاهر اكثر است.
و اگر قائل شويم كه در چنين جائى چون لفظ (نصف) مشاع است در جميع، پس بايد منصرف شود به ربع.
واما ربع ديگر چون هبه آن هم در ظاهر شرع صحيح بود (چون در آن وقت ملك او بوده وطلاق آن را از ملك خارج مى‌كند) پس مقتضاى جمع بين الدليلين آن است كه قيمت آن را كه هم هبه او صحيح است وهم قيمت آن را بايد بدهد، بدهد.
[ بنابر اين وجه دوم تمام است ] ووجه سوم تخيير [ است ] ما بين عمل به مقتضاى وجه دوم وما بين آن كه اخذ كند نصف بدل مجموع را.
نظر به اين كه به سبب طلاق مستحق نصف مشاع مجموع شدو استيفاى آن ممكن نيست چون به هبه صحيحه به زوج منتقل شده.
پس رجوع مى‌شود