جامع الشتات-ج4-ص559
او.
ومادر زن بر شوهر حرام است مطلقا، ودختر زن هم بر شوهر مادر او حرام است – به شرط دخول – ابدا.
وبدون دخول، جمعا.
وگاه است كه كسى توهم كند كه: متبادر از (معقوده پسر) آن است كه (پسر بالفعل) باشد حين العقد، هر چند در حبائل عقد ثانى نباشد.
پس اين داخل نيست.
چون پسر بودن، بعد عقد حاصل شده به سبب رضاع.
واين مندفع است به اين كه: در باب الحاق رضاع لاحق اكتفا به همين قدر مى‌كنند.
چنانكه در حرمت دخترى كه مادر او شير بدهد فرزند دختر را، حكم كرده اند به حرمت دختر به شوهر [ ش ].
به جهت ادخال آن در (نكاح ابى المرتضع در اولاد صاحب لبن، و حال آن كه ابى المرتضع بودن، بعد نكاح حاصل شده.
چون پيش از آن مرتضع مفقود بود.
وتضايف، فرع وجود منتسبين است.
347: سؤال: زيد دخترى را كه (تخمينا) هشت سال، يا نه سال داشته به عمرونموده كه عمرو آن دختر را به نكاح خود در آورد.
وبعد دختر ديگر فاطمه نام را كه (تخمينا) سى چهل سال داشته به جهت عمرو عقد نموده.
وعمرو فاطمه را رؤيد كرد ديد كه آن نيست كه سابق به او نموده بوده اند.
والحال فاطمه مدعيه است كه (من زن تو مى‌باشم به علت آن كه از من اذن خواستند به جهت تو ومرا عقد كردند).
وعمرو مى‌گويد كه (من به اعتقاد آن كه تو آن دختر هشت نه سال هستى قبول كردم تو را به عقد، والا قبول نمى‌كردم).
بيان فرمايند كه مدعى ومدعى عليه كدام است؟ وحكم شرعى آن چه چيز است؟ وقسم متوجه زوج است يا زوجه؟ جواب: زوجه مدعيه است وزوج مدعى عليه.
وبا فقد بينه زوج بايد قسم ياد كند كه (من كسى را در عقد تو وكيل نكرده ام وقبول عقد تو نكرده ام).
وظاهر اين است كه صداقى هم بر زوج نيست، ونه بر وكيل زوجه ونه بر وكيل زوج در قبول عقد.
بلى اگر زوج وكيل كرده باشد احدى را كه (دختر كوچك عمرو را براى من تزويج كن)، ووكيل برود ودختر بزرك او را تزويج كند وبعد از آن كه زوج مطلع شود انكار كند وقسم ياد كند، در آنجا اظهر اين است كه بعد از حكم به بطلان عقد لازم است بر وكيل زوج كه نصف صداق را تسليم زوجه كند.
واما هر گاه وكلا زوجه بگويند كه ما وكيليم از جانب همان دخترى كه زيد وعده كرده بود به زوج، وصيغه ايجاب بگويند ووكيل زوج به همان ادعا قبول تزويج كند، در اينجا معلوم نيست كه بر وكيل لازم باشد چيزى از مهر و نه بر وكلاى زوجه.