جامع الشتات-ج4-ص551
كله.
قال: يغرم لها نصف الصداق عنه، وذلك انه هو الذى ضيع حقها فلما لم يشهد لهاعليه بذلك الذى قال له حل لها ان تتزوج، ولا يحل للاول في مابينه وبين الله عزوجل الا ان يطلقها، لان الله تعالى يقول: فامساك بمعروف او تسريح باحسان.
فان لم يفعل فانه مأثوم في مابينه وبين الله عزوجل، وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام، وقد اباح الله عزوجل لها ان تتزوج).
وقول سوم آن است كه: عقد فاسد است ومهرى بر هيچ كس لازم نيست.
اما فساد عقد: پس ظاهر است، زيرا كه اصل عدم وقوع است.
ومفروض هم اين است كه به بينه ثابت نشده.
ودر صورت ادعا هر گاه منكر قسم خورد ديگر امرى كه مثبت عقد باشد نيست.
واصل وقاعده هم اقتضا مى‌كند كه مهر بر شوهر باشد، نه وكيل.
وتقصير كردن وكيل در اشهاد هم دليل ثبوت مهر نمى‌شود.
با وجود اين كه مى‌گوئيم گاه است كه تقصير نكرده باشد مثل اين كه ممكن نبود شاهد گرفتن، يا شاهد گرفته بود ولكن الحال شهود مرده اند، يا دسترس به آنها نيست.
پس دليل اخص از مدعاى قائل به وجود تمام مهر است وبه هر حال دليلى بر وجوب تمام مهر نيست.
وهر چند اكثر اين بحثها بر قول دوم هم وارد است، لكن چون حديث صحيح دلالت دارد بر آن وروايت ديگر هم مؤيد آن است، پس اين دو حديث با عمل مشهور به آنها مخصص قاعده مى‌توانند شد.
ودور نيست كه بگوئيم كه مراد شيخ در نهايه نيز نصف مهر باشد، زيرا كه كلام او در نهايه مشتمل است بر آنچه در اين حديث ها است.
واطلاق لفظ (مهر) نظر به مهر معهود باشد كه آن نصف مهر است قبل از دخول، بنابر اين كه اصل در ثبوت مهر نصف باشد ودخول موجب تمام شود.
نه اين كه اصل در ثبوت، تمام باشد و طلاق مسقط نصف باشد.
چنانكه احد قولين است در مسأله.
و اگر اين حديث ها نبود قول سوم در نهايت قوت بود، ومحقق در شرايع تقويت آن كرده، وشهيد ثانى وبعضى ديگر هم ميل به آن كرده اند.
وبه هر حال اقوى قول مشهور است.
و از آنچه گفتيم ظاهر شد كه خلافى ندارند در اين كه عقد باطل است وآن زنمى‌تواند شوهر كند.
و هم چنين خلافى ندارند در اين كه هر گاه زوج كاذب باشد در نفس الامر، بايد طلاق بگويد.
چنانكه در روايت هم تصريح به آن شده.
ولكن شهيد ثانى