جامع الشتات-ج4-ص550
مسأله اولى اين است كه: هر گاه وكيل شخصى زنى را براى او تزويج كند، وبعد از تزويج موكل انكار كند توكيل آن شخص را در تزويج آن زن – خواه آن وكيل، وكيل در مطلق تزويج باشد، يا وكيل در [ تزويج ] زن خاصى واو زن ديگرى را تزويج كرده.
وخواه موكل انكار مطلق توكيل را كند، يا انكار توكيل در تزويج اين زنى كه تزويج كرده – ودراين مسأله سه قول است: يكى قولى است كه منقول است از شيخ در نهايه وابن براج.
و آن اين است كه قول موكل را مقدم مىدارند با يمين، هر گاه شاهدى در ميان نباشد، [ به جهت ] عموم حديث (اليمين على المدعى عليه).
وبر وكيل لازم است كه تمام مهر مسمى را به زوجه بدهد، زيرا كه مهر واجب مىشود به سبب عقد ونصف نمىشود مگر به طلاق، و در اينجا طلاقى نيست.
ووكيل تفويت مهر كرده بر زوجه، چون شاهدى نگرفته در توكيل وتقصير كرده وضامن مهر است.
ومشهور علما (چنانكه در مسالك وغير آن نسبت داده اند به ايشان) اين است كه بر وكيل نصف مهر لازم است.
ودلالت مىكند بر اين صحيحه ابى عبيده كه شيخ در تهذيب باب (زيادات نكاح) روايت كرده است (عن ابى عبد الله – ع – في رجل امر رجلا ان يزوجه امرأة من اهل البصرة من بنى تميم، فزوجه امرأة من اهل الكوفة من بنى تميم.
قال: خالف امره وعلى المأمور نصف الصداق لاهل المرأة، ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما.
فقال بعض من حضر: فان امره ان يزوجه امرأة ولم يسم ارضا ولا قبيلة ثم جحد الامران يكون امره بذلك بعد ما زوجه.
فقال: ان كان للمأمور بينة انه كان امره ان يزوجه كان الصداق على الامر.
وان لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لا هل المرأة، ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولها نصف الصداق ان كان فرض لها صداقا، وان لم يكن سمى لها صداقا فلاشئ لها).
وروايت عمربن حنظله كه شيخ نيز روايت كرده در باب وكالت (عن ابى عبد الله – ع – قال: سألته عن رجل قال لاخر: اخطب لى فلانة فما فعلت من شئ مما قاولت من صداق او ضمنت من شئ او شرطت فذلك لى رضا وهو لازم لى.
ولم يشهد على ذلك.
فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه، فلما رجع اليه انكر ذلك