جامع الشتات-ج4-ص547
حكايت اجماع بر آن شده.
بلى اشكال در صورت است كه تمكين ندهد تا اجل به سر آيد (خواه عصيانا باشد يا به سبب عذرى) كه آيا بعد از انقضاى اجل مى‌تواند ممانعت كرد يا نه؟ -؟ اظهر عدم جواز امتناع است.
به سبب عمومات لزوم اطاعت واستصحاب حالت سابقه، خصوصا به ملاحظه اين كه شرط تأجيل مستلزم اسقاط حق امتناع است وعود آن محتاج است به دليل.
وظاهر اين ست كه اين قول اكثر باشد.
بلكه در مسالك گفته است كه قائلى به جواز امتناع نمى‌دانم مگر ظاهر اطلاق شيخ در نهايه وظاهر اين است كه مراد او هم در حال باشد نه مؤجل.
واز آنچه گفتيم ظاهر مى‌شود حكم آن كه بعضى از مهر حال باشد وبعضى مؤجل.
پس جايز است از براى او امتناع از براى اخذ حال دون مؤجل.
وبدان كه: نظر به اين كه قاعده معاوضه مقتضى آن باشد كه تا زوجه مهر را نگيرد مى‌تواند امتناع كرد، پس زوج را هم مى‌رسد امتناع از دادن [ مهر ] تا زوجه خود را تسليم نمايد.
پس اگر زوجه مهياى استمتاع نباشد به سبب مانعى هر چند آن مانع از قبيل احرام باشد) پس واجب نخواهد بود تسليم مهر.
بلى در صغيره اشكال هست، چون خود زوج باعث شده كه حق حالى را به ذمه گرفته بدون قابليت تسليم عوض بالفعل.
واز اين جهت جمعى قائل شده اند به لزوم دادن مهر هر گاه ولى صغيره مطالبه كند.
واين خالى از قوت نيست.
ولكن اين اشكال وارد مى‌آيد در صورتى كه عقد كبيره را چنان حالى بكند كه ممنوع باشد از تسليم، وفرض آن در غير حال احرام مى‌شود، چون عقد در آن وقت صحيح نيست.
واز مجموع آنچه گفته شد معلوم شد جواب از سؤال از هبه چهار نفر به زوج و مصالحه كردن زوج اعيان موهوبه را به زوجه در عوض مهر وتمكين زوجه كه ديگر وجهى از براى امتناع باقى نمى‌ماند.
واما سؤال از اين كه بعد از اخذ زوجه مال را ووقوع دخول، ظاهر شود استحقاق آنمال از براى غير، پس بدان كه خلاف كرده اند د ر اين كه هر گاه صداق مؤجل نباشد و دخول واقع شود آيا بعد از دخول مخالفت مى‌تواند كرد چنانكه قبل مى‌توانست؟ يا نه؟.
اظهر واشهر عدم جواز امتناع است.
وابن ادريس دعوى اجماع بر آن كرده، واز ابن زهره نيز دعوى اجماع حكايت شده.
وايضا در صورت تسليم اخذ عوضين د ر معاوضات، حق مسلم مستقر شده ورجوع آن محتاج است به دليل.
وليكن اين سخن در صورتى