جامع الشتات-ج4-ص539
واين را صدوق هم روايت كرده به سند خود از علا بن رزين از محمد بن مسلم از حضرت باقر.
وموثقه على بن ابى حمزه (عن الكاظم – ع – قال: وسألته عن رجل ملك اختين أيطأهما جميعا؟ قال: يطئ احداهما واذا وطئ الثانية حرمت عليه الاولى التى وطئ حتى تموت الثانية او يفارقها وليس له ان يبيع الثانية من اجل الاولى ليرجع اليها الا ان يبيع لحاجة او يتصدق بها اوتموت).
وموثقه ابو بصير (قال: سألت ابا عبد الله – ع – عن رجل كانت له اختان مملوكتان فوطئ احديهما ثم وطئ الاخرى ايرجع الى الاولى فيطئها؟ قال: اذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت او يبيع الثانية من غيران يبيعها من شهوه لاجل ان يرجع الى الاولى).
وصحيحه محمدبن اسماعيل بن بزيع (عن محمدبن فضيل عن ابى الصباح الكنانى عن ابى عبد الله – ع – قال: سألته عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ احديهما ثم وطئ الاخرى [ فقال: اذا وطئ الاخرى فقد ] حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى.
قلت: ارأيت ان باعها؟ فقال: ان كان انما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الاخرى شيئ فلاارى بذلك بأسا، وان كان انما يبيعها ليرجع الى الاولى فلا) ودر سند اين روايت محمدبن فضيل است وظاهر اين است كه وى ثقه باشد.
وعلامه مكرر سندى كه او در آن هست او را تصحيح مى‌كند.
و شهيد ثانى نيز در مسالك گفته است كه سند آن صحيح است ولكن اشكال در متن آن كرده است.
زيرا كه لفظ (فحرمت عليه الاولى) نه مربوط است به كلام امام (ع) ونه به كلام راوى وگويا از آن چيزى افتاده باشد.
وچنين است كه گفته است.
وظاهر اين است كه لفظ (قال) قبل از آن ساقط شده باشد.
وممكن است كه بگوئيم [ از ] كلام راوى است يعنى (سؤال كردم از آن حضرت از حكم چينن مردى كه وطى كرد كنيز اول را بعد از آن وطى كرد ثانى را پس حرام شد بر او اولى تا اين كه دومى بميرد.
وگفتم خبر كن مرا كه اگر بفروشد او را چه حال دارد).
پس گويا راوى حكم صورت موت را مى‌داند وسؤال از بيع مى‌كند.
پس لفظ (قلت) يا (عطف بيان) جمله سألت است.
تا آخر، يا