جامع الشتات-ج4-ص533
همچنين در نوادر احمد بن محمدبن عيسى.
واما دليل مشهور پس بر نخوردم به چيزى مگر علت منصوصه كه از اخبار مستفاد مى‌شود در مسأله طلاق، مثل صحيحه ابى بصير (عن ابى عبد الله – ع – قال: سألت عن رجل اختلعت منه امرأته ايحل له ان يخطب اختها من قبل ان ينقضى عدة المختلعة؟قال: نعم قد برأت عصمتها منه وليس له عليها رجعة.
وحسنه حلبى (به ابراهيم بن هاشم) (عنه – ع – في رجل طلق امرأته او اختلعت اوبانت، اله ان يتزوج باختها؟ قال: فقال: اذا برأت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله ان يخطب اختها).
وجه استدلال اين است كه در اين احاديث ظاهر مى‌شود كه علت جواز نكاح، انقطاع عصمت وعدم جواز رجوع است.
وآن در عده متعه موجود است.
واين خالى از قوت نيست.
ولكن ترجيح اين بر آن حديث صحيج با وجود عمل جماعتى از قدما هم مشكل است، و احتياط بسيار مؤكد است.
واما مسأله چهارم: يعنى حكم دو كنيز كه خواهر يكديگر باشند – شكى در جواز جمع آنها در ملك نيست.
ودر قول به كراهت هم اشكال هست وتصريح به آن از غير شيخ در نظرم نيست.
ولكن صحيحه على بن يقطين ظاهر است در كراهت آن، (قال: سألت ابا ابراهيم – ع – عن اختين مملوكتين وجمعهما، قال: تستقيم ولا احبه لك قال: و سألته عن الام والبنت المملوكتين، قال هو اشدهما ولا احبه لك).
وشيخ اين را حمل كرده بر جمع در ملك وتعليل كرده است كراهت را به اين كه گاه است نفس او مايل شود به جماع كردن هر دو وبه معصيت مبتلا شود.
و هم چنين موثقه حلبى (عن ابى عبد الله – ع – قال: محمدبن على – ع – في اختين مملوكتين تكونان عندالرجل جميعا، قال: قال على – ع – احلتهما آية وحرمتهما اخرى وانا انهى عنهما نفسى وولدى).
وشيخ در كتابين اخبار گفته است كه: اگر مراد از نهى، حرمت است پس مراد وطى است.
واگر مراد از آن، كراهت است پس مراد جمع در ملك است.
وظاهر اين است كه نظر شيخ به نوعى از (استخدام) باشد در ضمير (انهى عنهما) ومراد از ضمير (احلتهما) وحرمتهما) امتين باشد در حال جمع به عنوان وطى، ومراد از ضمير (انهى عنهما)