جامع الشتات-ج4-ص529
وچون نفاس در حكم حيض است وپاكى از آن در حكم طهر است پس صادق است كه طهر غير مواقعه است.
پس مورد اشكال راوى وسؤال او نخواهد بود، كه اطلاق جواب شامل آن باشد.
وبه هر حال ظاهرا اشكالى در صحت طلاق نيست.
334: سؤال: هر گاه شخصى دخترى را در حال عقل وشعور مخفى از پدر ومادر او، از براى خود عقد نمايد.
ودختر نيز اقرار به عقد دارد.
آيا عقد دختر بى اذن پدر صحيح است يا نه؟ جواب: در نكاح باكره عاقله رشيده بالغه، اشهر واظهر اين است كه اذن پدر شرط نيست.
بلى احوط است.
335: سؤال: هر گاه دختر بعد از عقد منكر شود، آيا قبل از تحليف مىتوان او را از براى ديگرى عقد نمود يا نه؟ آيا تكليف زوج بعد از انكار دختر چه چيز است؟ هر گاه از خوف جناب اقدس الهى طلاق بگويد نصف مهر مسمى را بايد تسليم دختر نمايد يا نه؟ جواب: هر گاه مرد مدعى زوجيت دختر است ودختر منكر است ومرد بينه ندارد، قسم متوجه دختر مىشود، هر گاه قسم خورد دعوى ساقط مىشود در ظاهر حكم شرع.
ودختر مىتواند شوهر بكند در ظاهر شرع.
و هر گاه مرد علم دارد به عقد واينكه دختر قسم دروغ خورده، پس بهتر اين است كه او را طلاق بگويد ونصف مهرى كه به سبب عقد لازم شده بايد به او برساند هر چند دختر مطالبه آن را نمىتواند كرد.
ومادر او رانمىتواند عقد كند، و هم چنين دختر برادر وخواهر او را نمىتواند گرفت بدون اذن او و همچنين خواهر او را مادامى كه او را طلاق ندهد نمىتواند گرفت.
ونفقه وكسوه او بر مرد لازم نيست، به جهت عدم تمين.
و هر گاه دختر قسم نخورده ورد كرد قسم را و مرد قسم خورد، حكم مىشود به زوجيت در ظاهر شرع.
وبر ايشان لازم است كه عمل كنند به مقتضاى آنچه درواقع ثابت است.
واما سؤال از اين كه (آيا دختر قبل از قسم خوردن مىتواند شوهر كند يا نه) پس اظهر اين است كه بلى مىتواند.
همچنانكه در ساير مواضعى كه تصرفات مدعى عليه در آنچه در دست او است جايز است مادامى كه حكم برخلاف آن از حاكم صادر نشده باشد.
ولكين هر وقت كه مدعى خواهد او را قسم مىدهد هر چند شوهر كرده باشد.
وباز به