جامع الشتات-ج4-ص521
همين نحو بايد باشد كه قسم بخورد كه زوج مجبور نبود به طلاق، وبه رضا طلاق گفت.
328: سؤال: هر گاه كسى فضولا نكاحى كرد براى زيد وزيد بعد از اطلاع امضا نكرد واظهار كراهت كرد، وبعد از مدتى گفت (الحال راضى شدم) آيا صحيح است ياباطل؟ -؟ جواب: ظاهر اين است كه باطل است.
چون فضولى خلاف اصل است ودليلى بر صحت آن نيست مگر با اجازه بعد اطلاع.
غايت امر اين كه سكوت مبطل آن نباشد.
اما اظهار كراهت: پس ظاهر اين است كه به مجرد اظهار كراهت باطل مى‌شود.
وكلام مفيد در مقنعه صريح است در آنجا كه گفته است در عقد غير ولى صغيره را، كه (هر گاه بزرگ شود واجازه كند صحيح است.
واگر ابا كند باطل مى‌شود) ودر مختلف اين را نسبت به جمع كثيرى از علما داده – پس بنابر اين، دليلى نيست بر اين كه رضاى بعد اظهار كراهت، تصحيح عقد سابق كند.
واگر آن عقد باطل نشده بود پس بايد كه جايز نباشد شوهر كردن آن زن به ديگرى.
چون از جانب او لازم بود واز جانب فضولى متزلزل.
329: سؤال: نفقه فرزند بعد از پدر بر كيست؟.
ونفقه والدين بر كيست؟ جواب: نفقه فرزند هر گاه غنى باشد در مال خود او است، خواه صغير باشد وخواه كبير.
و هر گاه فقير باشد، بر پدر واجب است به اجماع (چنانكه جمعى دعوى كرده اند) و آيه (فان ارضعن لكم فآتوهن اجورهن هم دلالت دارد.
وقائل به فرقى نيست مابين اجرت رضاع وغير آن.
وحكايت هند زوجه ابو سفيان كه شكوه كرد بر رسول خدا (ص) از دست ابو سفيان كه نفقه به او واولادش نمى‌دهد، آن حضرت فرمود (خذى ما يكفيك و ولدك بالمعروف)، با ترك استفصال از غنى وفقر هند.
و هر گاه پدر نباشد، يا باشد و قادر نباشد: پس لازم است نفقه بر پدران پدر هر چند به صد پشت بالا روند، با تقديم الاقرب فالا قرب.
به دليل اجماع چنانكه جمعى دعوى كرده اند.
وآنچه نقل شده است از مبسوط (با اشعار به اين كه مذهب شيعه اين است) كه گفته است كه (مادر پدر مقدم است بر پدران پدر هر گاه ابعد باشند از مادر پدر در مرتبه.