جامع الشتات-ج4-ص519
زوجه مى‌تواند به هر كس كه باشد (خواه مطلع بر آن عقد باشد يا نه) عقد مزاوجه به عمل بياورد؟ يا مختص است جواز به غير مطلع؟.
جواب: معنى (در تحت يد ظالمى بلا رضا ورغبت باشد) را نمى‌فهمم.
اگر مراد اين است كه به سبب ظالم بدون رضا ورغبت شوهر كرده، وثابت باشد، وزوجه امضا نكند، اشكال در بطلان نيست.
واما هر گاه به رضاى طرفين واذن زوجه عقد واقع شده وبعد از عقد زوجه ادعا كند كه (من مجبور ومكره بودم در اذن).
وزوج منكر باشد، قول زوج مقدم است بايمين در صورت فقد شاهد از براى زوجه ومجرد وجود اماره اى كه مظنه به صدق زوجه حاصل شود ظاهرا، موجب تقديم قول او نيست.
پس هر گاه زوج قسم ياد كرد بر عدم اكراه، زوجه زوجه او است.
و هر گاه قسم را رد كند به زوجه وزوجه قسم ياد كند بر اكراه وعدم اجازه، به هرجا خواهد شوهر مى‌كند.
ومانع او نمى‌توان شد.
واين امور مرافعه مى‌خواهد.
و هر كس اهل مرافعه است حكم را مى‌داند.
326: سؤال: شخصى از حكام مثلا صاحب تسلطى، زن بيوه اى را اكراها به زيد كه نوكر خود باشد عقد وتزويج نموده.
صيغه مناكحه را بلا رضاى زن في ما بين ايشان جارى وواقع سازد.
وبعد عقد وقبل دخول، عدم رضاى زن به حد كاشف آيد كه مطلقا.
به اين مناكحه واصلا بدين مزاوجه، زن عاجزه راضى نيست.
وآن شخص آمر صاحب تسلط مراتب مذكوره را بدين صورت وعدم رضاى عورت را ملاحظه ومشخص نموده، زيد مزبور را امر به طلاق نموده كه (برو وزن مكرهه مسطوره را احتياطا يك طلاق بگو).
و بعد از اجراى طلاق شرعى از دست حاكم شرع، زيد پشيمان شده.
ادعاى زوجيت به آن زن شرعا مى‌تواند بكند يا نه؟ -؟ و هر گاه بگويد كه (من بدين طلاق مأمور ومجبور بودم) مسموع است يا نه؟ -؟ ومى رسد زيد را كه او را منع كند از شوهر؟ يا تسلطى ندارد؟.
اولا در صورت مذكوره اين مناكحه ومزاوجه شرعا چه صورت دارد؟ و بر فرض تسليم صحت نكاح، آن طلاق احتياطى هم كه به عمل آمده باشد، زيد مذكور ديگر راه گفتگو وتسلط شرعى بر آن زن مسطوره دارد يا نه؟ -؟ وعرض ثانى اين كه در صورت مذكوره اگر قراين دال بر اكراه زن بوده باشد، قول زوجه مقدم است؟ وبعد از قسم مى‌تواند به هر كسى برود؟ جواب: اولا هر گاه به ثبوت برسد كه نكاح زوجه به جبر واكراه بوده واجازه وامضا نكرده، اصل نكاح باطل است هرجا كه خواهد شوهر مى‌كند.
و هيچ كس مانع او