جامع الشتات-ج4-ص515
خارج موجود باشد.
ودر شب آخر شعبان ورمضان كه احتمال دخول ماه نو باشد، هنوز واجب يا حرام وقوع نيافته تا اجتناب از اين وارتكاب آن لازم باشد.
چون اصل عدم خروج ماه است از محاق وتحت الشعاع.
وشهر سابق مستصحب است.
واخبار هم دلالت بر آن دارد.
بلى هر گاه اتفاق شد كه ماه رمضان را بالتمام افكار كرد به سبب عذرى، الحال كه قضا بايد بكند بايد تفحص كند.
چون جزما غره ماه را افطار كرده وگاه است كه سلخ شعبان غره بوده وماه رمضان سلخ نداشته.
واما حكايت امر مولى عبيد خود را كه (هر كس مالك ده دينار است يك دينار تصدق كند): پس اين هر چند از فروع مسأله شبهه محصوره نيست، ولكن فهم عرف و عقل مقتضى لزوم تفحص است.
وبعد تفحص وعدم حصول علم، به مقتضاى اصل رجوع مى‌شود.
وفروع اين مسأله در احكام شرعيه از حد حصر متجاوز است.
و از آن جمله مسأله (مستطيع وغير مستطيع) است.
ومسأله (مالك نصاب وغير مالك نصاب).
ومسأله (قاصد مسافت در صورت جهل به مسافت).
ومسأله (كثير الشك) و (كثير السفر) وامثال آنها كه شارع از براى هر يك حكمى قرار داده، و هر مكلفى كه امراو مردد است مابين هر يك از اينها، بر او لازم است كه تفحص كند وبه مقتضاى آنچه گفتيم عمل كند.
322: سؤال: چه مى‌فرمايند در خصوص اموال ورخوت وتدارك ديگر كه در بعضى از بلاد متعارف است كه مرد به جهت زنى كه مى‌خواهد بگيرد قبل از عروسى مى‌برد كه زن راضى به تزويج كردن به مرد نمى‌شود مگر به بردن آن اشياء ولكن در وقت عقد كردن داخل عقد نمى‌باشد.
آيا اين اموال ورخوت را شوهر تسلط دارد كه بعد از تزويج نمودن از زن بگيرد؟ يا نه؟.
مكرر از ملازمان عالى فتوى مى‌رسد كه رخوت زن مال مرد است.
آيا هر گاه به اين نحو در بلدى تعارف يافته باشد، زنان طلا وآلات ورخوت ونقد را مالك مى‌شوند يا نه؟ نظر به آن كه (عقود تابع قصود است) زن راضى به مهر مسمى نگرديده مگر به وفا نمودن شوهر به عهودى كه قبل از تزويج نموده ورخوتى وزيورى ونقدى كه قبل از عروسى وعقد، نزد زن فرستاده.
آيا مى‌تواند شد كه انتقال اين اموال از قيبل حق جعاله راضى شدن زوجه به مهر مسمى شود كه داخل يكى از عقود شرعيه باشد؟ يا نه؟ ودر