جامع الشتات-ج4-ص508
حكم به جواز نكاح بعضى زنان وعدم جواز بعض، دو حكم شرعى اند جديد كه دخلى به اصل برائت ندارند، وهر يك موضوعى على حده دارند.
پس بايد تفحص از موضوع كرد تا بدانى كه اين داخل كداميك است.
مثل آن كه مولى به غلامان خود بگويد كه (هر كدام مالك ده دينار هستند يك دينار را تصدق كنيد.
و هر كدام نيستيد نكنيد)، پس بايد غلامها حساب مال خود بكنند وبه مقتضاى آن عمل كنند.
ونمى توانند گفت هر يك كه (من نمى‌دانم مالك ده دينار هستم يا نه، واصل برائت ذمه من است).
هر چند اصل عدم وصول مال به ده دينار تواند جارى شد.
ولكن: صحيحه عبد الله بن سنان از حضرت صادق (ع) كه فرمود (كل شئ فيه حرام وحلال، فهوحلال لك ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه)، ودر روايت ديگر نيز فرمود (كل شئ هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك يكون مثل الثوب عليك قد اشتريته وهو سرقة، او المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه، او خدع فبيع، او قهرا وامرأة تحتك وهى اختك ورضيعتك.
والاشيا كلهاعلى هذا حتى يتبين لك غير ذلك.
او يقوم به البينة).
دلالت دارند بر اين كه مادامى كه معلوم نشده است رضاع محرم، حلال باشد، و تفحص هم لازم نباشد.
واگر بگوئى: كه متبادر از حديث (تردد امر است مابين حليت وحرمت) مثل گندم مباح ومغصوب وجامه مباح ومغصوب، در صورت جهالت حال.
ومراد از مجهول الحال آن است كه بعد از تفحص حال آن مشتبه باشد، نه محض جهالت در اول امر.
چنانكه در مال مجهول المالك معنى آن اين است كه بعد از بذل جهد وتفحص، بر جهالت باقى بماند.
پس هر گاه بگويند (مال مجهول المالك را بايد تصديق كرد به فقرا) معنى آن اين نيست كه به مجرد همين كه مالك را نمى‌شناسى اين حكم دارد، حتى اين كه هر گاهداخل بلدى بشوى وخرابه [ اى ] را مشاهده بكنى به محض اين كه نمى‌دانى كه صاحبش كيست احيا توانى كرد به قصد تملك.