جامع الشتات-ج4-ص502
است كه مشايخ اجازه معتمدند.
و (شيخ اجازه بودن) به منزله توثيق است، بلكه بعضى آن را بالاتر از توثيق دانسته اند.
وطايفه اى از اخبار هم دلالت بر عدم حرمت دارند، كه از جمله آنها دو حديث صحيح عبد الرحمن بن الحجاج است.
ولكن دلالت آنها محلمناقشه هست.
وبه هر حال: آنچه اقوى واظهر است در نظر حقير، اين است كه نكاح به ذات بعل هر گاه با علم به حال ودخول باشد، حرام ابدى است اجماعا.
وبا جهل وعدم دخول، حرام نيست اجماعا.
وبا جهل ودخول، حرام است على الاظهر، خصوصا به ملاحظه موثقه زراره كه آن را كلينى وصدوق وشيخ (هر سه) روايت كرده اند (عن الباقر – ع -: اذا نعى الرجل الى اهله او اخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت، فجا زوجها الاول، فان الاول احق بها من هذا الاخير دخل بها الاول اولم يدخل بها.
وليس للاخران يتزوجها ابدا، ولها المهر بما استحل من فرجها).
وآن روايت را صدوق با سند قوى نقل كرده، و روايتى ديگر هم به همين مضمون از عبد الله [ بن ] بكير روايت كرده.
و هم چنين اظهر حرمت ابدى است با علم وعدم دخول، به سبب اطلاقات اخبار.
والله العالم با حكامه.
وبعد از آن كه اين جواب نوشته شد، ثانيا از كاشان كاغذ طويل وعريضى آمد كه: سؤال در استفتا بر وفق واقعه نبوده وجمعى از عدول علم دارند به اين كه زوجه در حين عقد ذات بعل بوده ومطلقه نشده بود.
با وجود اين آيا جايز است از براى آنها تفريق يا نه؟ و آيا جايز است كه با و جود اين ساكت باشند يا نه؟ و هر گاه اقامه شهادت كنند در نزد حاكم مسموع است يا نه؟ ومعنى اين كه (هر گاه احدهما علم به فساد عقد بهم رساند دون ديگرى، هر يك مكلف اند به علم خود) چه معنى دارد؟ وچگونه مى‌شود هر گاه زوجه بگويد كه (عقد من فاسد است) زوج بگويد (صحيح است) خواهد وطى كند زوجه را، چه بايد كرد؟ جواب: من جواب استفتا نوشته ام، وحكمى ننوشته ام.
وجواب آن استفتا همان است كه نوشته شده.
و هر گاه صورت واقعه چنين باشد كه الحال نوشته ايد، پس جواب آن باز فتوى مى‌شود، وحكم نمى‌شود.
حكم را بايد بعد از حضور ومرافعه كرد.
وحاصل مقام اين كه درصورتى كه زوج سابق غايب است وادعائى ندارد، وزوجين با