جامع الشتات-ج4-ص501
صيغه طلاق را دليل عدم اجراى صيغه مطلقا، نمى‌شود.
خصوصا با اعتراف زوج سابق به طلاق گفتن وگفتن جماعت ديگر كه (ما از زوج سابق شنيديم اعتراف به طلاق را)، خصوصا با بقاى زوجين بر اعتقاد خود.
بلكه در صورت حصول شك از براى متزاوجين در صدق جماعت مذكوره (كه گفتند مامى دانيم زينب ذات بعل است به علت مذكوره) نيز زوجيت باقى است.
چون بر وجه صحيح منعقد شده وبطلان آن معلومنشده ودر صورتى كه احدهما را علم بهم رسد به فساد عقد دون آخر، هر يك مكلف اند به اعتقاد خود.
واما هر گاه از براى هر دو علم بهم رسد به فساد عقد پس شكى در بطلان عقد نيست.
واما اين كه جايز است به عقد جديد مزاوجه كنند يا اين كه حرام مؤبد است: پس چون دخول واقع شده، اشكال بهم مى‌رسد.
وآنچه متأخرين علما به آن متمسك شده اند كه (چون نكاح به ذات عده رجعيه با دخول، منشأ حرمت ابدى است، پس بايد در ذات بعل هم حرام مؤبد شود به طريق اولى)، در نظر حقير محل اعتماد نيست، واولويت ممنوع است وقياس باطل است.
واجماعى هم در مسأله نيست.
بلكه از علامه (ره) در تحرير ظاهر مى‌شود كه اين فتواى علماى مادر اين خصوص نبوده است تا زمان علامه.
علامه وما بعد او از متأخرين گفته اند (در آن دو وجه است)، ونگفته اند (دو قول است).
و وجه الحاق را، اولويت قرار داده اند.
ووجه عدم را، منع اولويت واما اخبار در مسأله: پس آن بسيار است.
بسيارى از اخبار دلالت دارد بر حرام ابدى كه چند حديث آن موافق است.
وروايتى هم در قرب الاسناد از على بن جعفر روايت شده كه دلالت دارد بر آن.
وصاحب كفايه گفته است كه آن در نزد من به منزله صحيح است، وظاهر اين است كه وجه آن اين است كه عبد الله بن جعفر حميرى ثقه جليل كه از اعاظم مشايخ است روايت كرده است از عبد الله بن حسن از على بن جعفر، و عبد الله بن حسن هر چند مهمل است لكن ظاهر اين است كه از جمله مشايخ اجازه است، وآن روايت را از كتاب على بن جعفر ثقه جليل روايت كرده است.
وظاهر اين