جامع الشتات-ج4-ص498
عده امه دو حيض است، مثل صحيحه محمدبن مسلم (عن الباقر – ع – قال عدة الامة حيضتان، وقال: اذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحر).
وصحيحه عبد الله [ بن ] مسكان از سليمان بن خالد عن الصادق (ع).
وصحيحه محمدبن قيس عن الباقر (ع).
ولكن بر اين استدلال وارد است اولا اين كه صحيحه زراره دلالت دارد بر تشبيه عده متعه در شهور به عده امه، نه در حيض وطهر.
هر چند ممكن است دفع آن به اين كه اعتبار به عموم كلمه (ما) است نه خصوص محل، با وجود اين كه در اخبار وارد شده است (متعه ها به منزله كنيز هايند).
ولكن بعد خالى از اشكال نيست.
وثانيا اين كه (قول به اين كه عده كنيز دو حيض است) قول ابن جنيد است وآن نادر است.
ومشهور اين است كه عده كنيز دو طهر است.
چنانكه حسنه زراره (به ابراهيم بن هاشم) دلالت دارد بر آن (عن الباقر – ع – قال: سألته عن حرتحته امة، او عبد تحته حرة، كم طلاقها وكم عدتها؟ فقال: السنة في النسا في الطلاق، فان كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة اقرا، و ان كان حرتحته امة فطلاقه تطليقتان وعدتها قرئان).
وظاهر اين است كه مراد از (قر) طهر باشد به قرينه مقام، چون مراد از (ثلاثة اقرا)سه طهر است وبه سبب اخبار بسيار كه تفسير كرده اند قر را على الاطلاق به طهر.
پس بايد حمل كرد قول ابن جنيد را بر اين كه مراد دخول در حيض دوم است به جهت تحصيل علم به انقضاى طهر.
وشايد سر اين كه دو طهر قرار يافته با آن كه مقتضاى قواعد و اخبار ايشان در اين امور تنصيف است در رق نسبت به حر، عدم امكان حصول علم است به نصف طهر الا به تمام آن، پس دو طهر اعتبار شده است.
بلى مىتوانيم با قطع نظر از صحيحه زراره به سبب اجمال آن، استدلال كنيم بر مختار به صحيحه اسماعيل بن الفضل الهاشمى طولانى كه در آنجا درج است كه عبد الملك بن جريح گفت كه (عده امه دو حيض است) وحضرت صادق (ع) تصديق او كرد.
و از كتاب بحار الانوار نيز نقل شده حديث صحيحى از كتاب حسين بن سعيد كه دلالت دارد بر اين كه عده او دو حيض