جامع الشتات-ج4-ص497
مسلم بر صحت، ندارد.
زيرا كه حمل فعل مسلم بر صحت در وقتى است كه مدعى در برابر نباشد.
والحال مدعى موجود است.
مى‌خواهيم بدانيم كه در نفس الامر عقد صحيح است يا نه.
وبدون استعلام رجوليت وانوثيت، حكم به صحت مزاوجه نمى‌توان كرد.
و بعد از ملاحظه علامات هر گاه خنثاى واضح شد، حكم به متقضاى آن مى‌شود.
و اگر خنثاى مشكل شد، حكم به بطلان مى‌شود.
وديگر ثبوت خيار معنى ندارد.
زيرا كه ثبوت خيار موقوف است بر صحت عقد.
وآنچه مذكور شد حكم فسخ زوج بود.
واما هر گاه زوجه فسخ كند نكاح را به سبب عيوب مرد، ودخول نشده باشد: پس مستحق مهرى نيست.
و هم چنين هر جا كه فسخ از جانب زوجه باشد.
مگر در عنن زوج كه زوجه مطالبه نصف مهر مى‌كند على الاقوى و همچنين هر گاه زوجه فسخ نكاح كند به سبب خصى بودن زوج مستحق مهر است بالتمام با دخول.
و هر گاه با او خلوت كند بدون دخول، پس ظاهرا در اين وقت در ثبوت نصف مهر اشكالى نيست واشكال در نصف ديگر است.
وآن محتاج است به تأمل.
318: سؤال: عده متعه مدخوله كه حيض مى‌بيند (هر گاه مدت او تمام شود، يا زوج مدت او را ببخشد) چه چيز است؟ و هم چنين عده آن كه حيض نمى‌بيند ولكن در سن كسى است كه حيض مى‌بيند -؟.
جواب: اما از مسأله اولى: پس در آن چهار قول است.
واشهر واظهر آنها در قول است: يكى آن كه (عده او دو طهر است).
وعلامه در مختلف [ اين قول را ] نسبت بهاشهر داده، وآن مختار مفيد وسلار وابن ادريس است.
ودوم آن كه (عده او دو حيض است).
واين مختارشيخ وابن براج ومحقق وعلامه است در بسيارى از كتابهاى او، و شهيد در لمعه.
ودر مسالك اين را گرفته است كه اشهر بين الاصحاب است.
و هم چنين محقق در نافع وبعضى ديگر هم نسبت داده اند اين را به اشهر.
واظهر اين قول دوم است.
به دليل استصحاب حرمت، وبه دليل صحيحه زراره (قال سألت ابا جعفر – ع – ما عدة المتمتعة اذا مات عنها الذى تمتع بها؟ قال: اربعة اشهرو عشرا.
الى ان قال: وعدة المطلقة ثلاثة اشهر، والامة المطلقة عليها نصف ما على الحرة و كذلك المتعة عليها مثل ما على الامة).
به ضميمه احاديثى كه دلالت مى‌كند بر اين كه