جامع الشتات-ج4-ص488
مشهور است.
ودعوى اجماع شيخ (با وجودى كه شريكى از براى او ظاهر نيست سواى ابن براج كه از او موافقت مبسوط نقل شده) معارض است به ظاهر دعوى ابن ادريس، و اين اقوى از آن است.
به جهت شهرت خلاف آن.
وحسنه شهاب بن عبد ربه كه اشعارى دارد به تجديد به مد، دلالت آن بر وجوب، واضح نيست.
و هم چنين روايت زيد شحام كه اشعارى دارد به تحديد به مدين از تمر، و قائلى به آن هم نيست.
ودر اين دو حديث امام (ع) فرموده كه (ما قوت عيالمان را چنين مى‌دهيم) وشايد متعارف آن زمان آن قدر بوده.
واما دليل عتبار حال زوج: پس شايد آيه كريمه لينفق ذوسعة من سعته ومن قدر عليه رزقة فلينفق مما آتاه الله) باشد.
ودلالت آن نيز ممنوع است زيرا كه مرجع ضمير مطلقات وحاملات ومرضعات اولاد مطلق، است.
وحمل آن بر مطلق زوجه احتمال مرجوحى است.
وحمل آن بر (مطلق انفاق واجب النفقه) نيز تمام نيست، به جهت عدم وجوب نفقه بر مطلق معسر، پس (امر) بر حقيقت خود باقى نيست.
ومع هذا منافاتى‌ندارد با ملاحظه حال زوجه، يعنى كسى كه مى‌تواند كه به موافق حال زوجه انفاق كند پس انفاق كند به قدرى كه خدا به او داده است كه، واما صاحب وسعت پس انفاق بكند او وسعت به قدر خود حال زوجه.
واشاره دارد به آن، آيه بعد كه (ولا يكلف الله نفسا الاما آتاها).
آيه منافات ندارد با اين كه هر قدر كه عاجز باشد از آن در ذمه او باقى ماند، تا وقتى كه وسعت بهم رساند قضا كند.
چنانكه اشاره دارد به آن، آيه بعد كه فرموده (سيجعل الله بعد عسر يسرا) با وجود اين كه وجوب آن بر تقدير عسر هم ثابت نيست.
و در اين مقام اشكالى هست.
وآن اين است كه احاديث بسيار وار داست در نفقه كه آنچه واجب است سير كردن زوجه وپوشاندن او از عريانى [ است ].
وكسى عمل به ظاهر اينها على الاطلاق، نكرده.
وممكن است حمل آنها بر معسر.
چنانكه در اخبارى كه (من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) [ را ] تفسير كرده اند كه فرموده اند (اذا انفق عليها