جامع الشتات-ج4-ص487
كرده ام، انكار كردم، وپيش از طلاق در حضور چند نفر اقرار در اين خصوص كرده بودم كه بالفعل شاهد بر اقرار اولى مى‌باشند آيا قول، قول زوج اول است بايمين او؟ ياقول قول زوجه است با يمين او؟ واقرار اولى اعتبار دارد يا اقرار ثانى كه در حضور حاكم شرع نموده؟ جواب: هر گاه زوج وزوجه قبل از طلاق هر دو معترف به عدم دخول بوده اند وطلاق واقع شده، عقد عمر وصحيح ولازم است.
وثبوت اقرار به دخول به بينه نفعى به حال زيد ندارد.
[ زيرا ] اقرار بر غير است.
ودعوى زيد يا متوجه عمرو مى‌شود يا متوجه زوجه.
هر گاه متوجه عمرو مى‌شود (چنانكه گفتيم) محض اثبات آن اقرار ضرورى به عمرو نمى‌رساند.
چون عقد او محكوم به صحت است واقرار بر غير مسموع نيست.
و هم چنين هر گاه دعوى متوجه به زوجه شود.
بلى هر گاه ادعاى بكند بر عمرو كه (تو علم دارى كه مدخوله من بود، وبه سبب وخول تو در عده بر تو حرام ابدى است) وغرض او اين باشد كه شايد به سبب نكول زوجه مستخلص شود وبعد دعوى را با زوجه هم به همين نحو بكند وبر فرض نكول او عده رجعيه ثابت شود ودر عده رجوع كند.
در اين صورت ها (همه) قول عمرو زوجه مقدم است بايمين.
310: سؤال: مقدار نفقه زوجه كه بر زوج لازم است چه چيز است؟ آيا در شرع حدى براى آن هست يا نه؟جواب: مشهور ميان علما اين است كه حدى از براى آن نيست وموكول است به عرف وعادت.
به جهت اطلاقات آيات واخبارى كه امر شده است در آنها به انفاق زوجه.
ودر فهم الفاظى كه (حقيقت شرعيه) ندارند رجوع به عرف مى‌شود.
ومشهور اين است كه ملاحظه متعارف حال زوجه مى‌شود، نه متعارف حال زوج.
وشيخ (ره) در هر دو مقام مخالفت كرده ودر خلاف گفته است كه (مقدار آن مدى است از طعام كه دو رطل و ربعى باشد) [ وادعا اجماع بر آن كرده است ] وابن ادريس انكار بليغ كرده وگفته است كه غير شيخ كسى به آن قائل نيست، واجماعى وروايتى در آن نيست.
ودر مبسوط اعتبار حال زوج كرده وگفته است كه اگر مالدار است در روزى دو مد مى‌دهد، واگر پريشان است كه يك مد، واگر متوسط است يك مد ونصفى.
واقوى قول