جامع الشتات-ج4-ص474
واظهر در نظر حقير قول ثانى است.
چون معتضد است به اصل واستصحاب و عمومات وموافقت كتاب ومخالفت عامه.
در تذكره گفته است كه اين قول را عامه نسبت به على (ع) وابن عباس داده اند.
ومرجع قول اول چيزى نيست به غير از ادعاى شهرت، وآنهم معلوم نيست.
زيرا كه ظاهر اجماعات منقوله اين است كه آن قول بين القدما اشهر بوده است.
و هم چنين ظاهر تذكره وابن ادريس اين است.
پس در اين مرجع، ضعف راه مى‌يابد.
واما احاديث: پس از طرفين متعار ضند.
ودور نيست كه بگوئيم دلالت اخبار مجوزه اظهر است.
واما در كثرت وصحت سند وغيرهما هم ظاهر نيست كه اخبار مجوزه ارجح باشند اخبار محرمه ارجحند.
وچون مقام اقتضاى ذكر آنها را نمى‌كند به همين اكتفا كرديم واكثر اخبار طرفين را در كتاب مناهج الاحكام ذكر كرده ام.
وبه هر حال شكى نيست كه احوط اجتناب است.
وبناى عمل را به آن مى‌گذاريم چون امر فروج است.
واما اگر كسى اين كار را كرده باشد حكم به تفريق نمى‌كنيم وهر گاه، زوجين خود خواهند احتياط بكنند به مجرد دست برداشتن اكتفا نمى‌كنيم، بلكه البته بايد طلاق بگويند وبدون آن نمى‌تواند آن زن به ديگرى شوهر كند.
هر گاه اين را دانستى بدان كه قائلين به جواز، [ نيز ] در خصوص عمه وخاله مزنى بهما موافقند با محرمين، الا ابن ادريس.
پس هر گاه (معاذ الله) كسى با عمه يا خاله خود زنا كرده باشد، دختر آنها بر او حرام مى‌شود.
وسيد مرتضى دعوى اجماع بر اين كرده.
و همچنين علامه در تذكره.
واستدلال كرده اند بر اين به حسنه محمدبن مسلم، ودر دلالت آن تأمل است.
وتكيه بر اجماع منقول است، وشهرت بين الاصحاب.
وابن ادريس منع اجماع كرده وبنا را به جواز كذاشته، وآن ضعيف است.
واقوى حرمت است.
295: سؤال: زيد لواط كرده است با عمرو.
آيا جايز است كه وخواهر رضاعى عمرو را نكاح كند يا نه؟ واگر كرده باشد تفريق لازم است يا نه؟