جامع الشتات-ج4-ص473
خلاف كرده اند، متوقع است كه ادله طرفين را از كتاب وسنت با رأى عالى تحرير فرمايند.
جواب: بدان كه بعد از آن كه علما اتفاق كرده اند بر اين كه (زناى لاحق) نشر حرمت نمى‌كند – مثل اين كه كسى زنى دارد با مادر او زنا كند، يا با دختر او زنا كند، يا پدر با زن پسر خود زنا كند، يا به عكس.
واين مقتضاى اخبار هم هست – خلاف كرده اند در اين كه آيا زناى سابق بر نكاح (مثل اين كه كسى با زنى زنا كرده بود بعد خواهد كه دختر او را بگيرد، يا مادر او را بگيرد) نشر حرمت مى‌كند يا نه؟ مشهور متأخرين حرمت است.
و مذهب شيخ مفيد وسيد مرتضى وصدوق در مقنع وسلار وابن ادريس – چنانكه از ايشان نقل شده – جواز است.
و هم چنين علامه در تذكره وارشاد.
و هم چنين حكايت شده از شيخ (در تبيان در خصوص مادر زنى كه با آن زن زنا كرده باشد، يا دختر آن) اين است كه نشر حرمت نمى‌كند.
بلكه از تذكره وسراير ظاهر مى‌شود كه اين قول اكثر علما است.
واز سيد مرتضى در مسائل ناصريات نقل اجماع شده بر عدم حرمت.
و همچنين از شيخ در تبيان در خصوص مادر و دختر زنى كه با او زنا كرده است.
و همچنين ظاهر ابن ادريس دعوى اجماع است بر آن.
ودليل قول اول احاديث بسيار است كه مااكتفا مى‌كنيم به ذكر يكى از آنها كه آنصحيحه محمدبن مسلم است (عن احدهما – ع -: انه سئل عن رجل يفجر بامرأة ايتزوج ابنتها؟ قال: لا، ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بامها او ابنتهالم تحرم عيله امرأته، ان الحرام لايفسد الحلال).
ودليل قول دوم اجماعات منقوله است كه نقل كرديم، وعمومات آيات واخبار خصوصا آيه شريفه (واحل لكم ماورا ذلكم) كه بعد ذكر محرمات نساء است.
وعموم لفظ (ان الحرام لايفسد الحلال)، و (لايحرم الحرام الحلال) كه در احاديث بسيار وارد شده.
وخصوص احاديث بسيار كه ما اكتفا مى‌كنيم به ذكر يكى از آنها كه صحيحه سعيد بن يسار است (قال: سألت اباعبد الله – ع – عن رجل فجر بامرأة يتزوج اننتها؟ فقال: نعم ياسعيدان الحرام لايفسد الحلال).