جامع الشتات-ج4-ص461
جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا، او ينتفص؟ قال: ينتقص).
وقطب راوندى گفته است كه (شش يك) كم مى‌شود.
نظر به اين كه در روايت ظاهرا لفظ (شيئ) مقدر است ولفظ شى در اخبار وصيت حمل بر سدس شده.
واين قياس است.
وابن ادريس وعلامه ومحقق گفته اند ناقص مى‌شود به نسبت مابين مهر ثيب و بكر، وملاحظه مهر المثل وتفاوت آن را مى‌كنند وبه همان نسبت از مهر مسمى كم مى‌كنند.
وبعضى از متأخرين گفته اند منوط است به نظر حاكم شرع.
ودور نيست كه مقتضاى نظر حاكم هم بايد همين قول آخر باشد.
ودور نيست كه از روايت هم فهميده شود.
292: سؤال: هر گاه زوجه خواهد طفل خود را يا طفل غير را شير بدهد، شوهر مى‌تواند منع كرد؟ وآيا تسلط دارد زوج كه بگويد (طفل فلان را شير بده) يا نه؟ و اين كه مى‌گويند شير زن از مرد است، صحيح است يا نه؟جواب: بدان كه فقها بعد از آن كه اتفاق كرده اند بر جواز اجاره دادن زن خود را از براى رضاع به اذن زوج، خلاف كرده اند در اين كه زن مى‌تواند خود را به اجاره بدهد از براى شير دادن بدون اذن شوهر.
پس اگر منع كند اجاره از استمتاع زوج پس آن موقوف است به اجازه زوج.
هر گاه زوج اجازه كند صحيح است، والا باطل مى‌شود.
وبعضى عقد اجاره را از اصل باطل مى‌دانند در اين صورت.
واما هر گاه مانع از استمتاع زوج نيست، در آن دو قول است.
اظهر صحت است، چنانكه مختار محقق وشهيد ثانى وديگران است، به جهت آن كه مفروض اين است كه زن آزاد است وشخص آزاد مالك منافع خود است، و عمومات اجاره هم شامل آن است.
و از شيخ وجماعتى نقل كرده اند كه جايز نيست، به جهت عدم دليل وبه جهت اين كه منافع زوجه به سبب عقد ملك زوج مى‌شود.
واظهر قول اول است.
چنانكه گفتيم.
وتملك زوج جميع منافع زوجه را ممنوع است، بلكه همان مالك منافع استمتاع است.
هر گاه اين را دانستى ظاهر شد كه شير زن آزاد ملك خود او است وشوهر در آن حقى ندارد.
وآن سخن كه شير زن از مرد است، بى وجه است.
وآن عبارتى كه در مسائل رضاع مذكور است كه (اللبن للفحل) معنى ديگر دارد.
وزوج تسلط ندارد كه