جامع الشتات-ج4-ص459
واحتمال اين كه كاغذ بالمرة ساختگى باشد يا آن اشخاص دروغ گويند ومرادشان اين باشد كه اگر برخورند به چنين دو نفرى كه اسم شان آن باشد، بگويند ما صيغه شما را خوانديم.
مندفع است به حمل قول وفعل مسلم بر صحت.
وعدم ثبوت وكالت به كاغذ وبه كسان غير عادل، مستلزم عدم تصديق آن كسان بر اين كه چنين دو نفرى هستند كه مى‌خواهند مزاوجه بكنند، نيست.
پس آن عالم صيغه را مى‌خواند از براى آن درنفرى كه مسلمى اسم آنها را در كاغذ نوشته ومسلمى يا دو مسلمى آمده اند وادعاى وكالت خود، با توكيل آن عالم را مى‌كنند، پس هر گاه در واقع هم صيغه خواندن عالم موافق افتد با مزاوجه آن دو نفر واجازه بكنند، تمام مى‌شود.
والا آن عالم فعل لغوى كرده خواهد بود.
پس به هر حال بايد مجرى صيغه زوجين را به وصفى يا رسمى كه رافع جهالت باشد في الجمله ومنشأ تعيين شود في الجمله معين كند وصيغه بخواند.
گو در نظر او ممتاز از كل ماسوى نباشد.
بخلاف خود زوجين ووكيلين كه بايد زوجين در نظر آنها متميز و متعين باشند از كل ماعدا.
هر چند آنها را بشخصه نشناسند.
و هم چنين كسى كه صيغه طلاق جارى مى‌كند، مثل زوجين ووكيل آنها است در نكاح.
به جهت آن كه در طلاق، فضولى نمى‌باشد.
پس بايد مجرى صيغه معينا بداند كه زوج كيست وزوجه كيست.
گو بشخصه آنها را نشناسند.
واما شاهد طلاق: پس ظاهر اين است كه شرط است در آن معرفت زوجين به شخص يا به وصف رافع جهالت في الجمله به قدرى كه در نكاح فضولى كافى مى‌دانستيم كه تواند شهادت بدهد به نحوى از انحا كه مقتضاى اشهاد ومدلول آن به عمل بيايد.
ومجرد حضور آنها در مجمع اطلاق بدون معرفت به وجهى از وجوه، نفعى ندارد على الاظهر.
ومعرفت بر وجهى‌كه ممتاز از كل ماعدا باشند هم ضرور نيست، والا عسر شديد وحرج عظيم لازم مى‌آيد.
وگويا خلافى هم نباشد در عدم اشتراط آن.
291: سؤال: هر گاه كسى دختر با كره بگيرد وبعد معلوم شود كه ثيب بوده.
آيا مسلط بر فسخ نكاح هست يا نه؟ و بر فرض عدم فسخ، آيا از مهر او چيزى كم مى‌شود يا نه؟