جامع الشتات-ج4-ص454
استصحاب زوجيت را ثابت مى‌دانند ونفقه زوجه را بر مولاى عبد لازم مى‌دانند.
ومحققتردد كرده است در مسأله.
ودور نيست ترجيح عمل به روايت، چون معتبر است.
و استصحاب معارض آن نمى‌شود.
ودور نيست كه احوط اين باشد كه مولاى عبد طلاق زوجه را بگويد نظر به روايتى كه ابن ادريس در آخر سرائر نقل كرده است كه آن روايت هم مؤيد مطلب است.
والله العالم.
278: سؤال: هر گاه دو طفل توأم از براى كسى بهم رسد يك گوسفند از براى عقيقه هر دو كافى است يا نه؟ جواب: دليلى از براى جواز آن نديدم.
ومقتضاى اصل واخبار اين است كه براى هر يك گوسفندى على حده بكشد.
279: سؤال: آيا زن مى‌تواند به غلام خود شوهر كند يا نه؟ جواب: نمى‌تواند.
وظاهر اين است كه خلافى در مسأله نباشد.
وشايد علت در آن استلزام تسلط از طرفين باشد.
واخبارى كه وارد شده است در اين كه (هر گاه زوج زن آزاد، مملوك باشد وبعد ملك او شود به ميراث يا به خريدن يا به غير آن، نكاح آنها باطل مى‌شود) اشعار به اين مطلب دارد.
بلكه علت منصوصه در آنها دلالت دارد.
چنانكه در حسنه محمدبن قيس فرموده اند (اذهبى فانه عبدك ليس له عليك سبيل) ودر صحيحه عبد الله بن سنان (قال: تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبد).
ودر صحيحه سعيد بن يسار (هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم، لانه عبد مملوك لا يقدر على شيئ).
وحكم اين مسأله از مسأله انتقال عبد به زوجه وبطلان عقد او صريحا واشعارا مستفاد مى‌شود.
و هم چنين در غير آن.
علامه (ره) در قواعد گفته است (وليس للسيدان ينكح امته بالعقد، ولو ملك منكوحته انفسخ العقد.
ولا للحرة ان تنكح عبدها لابا لعقد ولا بالملك.
ولو ملكت زوجها انفسخ النكاح).
ودر تحرير گفته است (الحرة اذا اشترت زوجها المملوك، او ورثته، او انتقل اليها باحد وجوه التمليكات، بطل النكاح وليس لهاان تبيحه او تعقد عليه.
فاناراد ذلك لم يكن لهاذلك الابان تعتقه وتتزوج به).
والحاصل ظاهرا اشكالى در عدم