جامع الشتات-ج4-ص453
است كه لازم باشد كه مهرى از براى او قرار دهد.
واظهر اين است كه كنيز مالك مهر مى‌شود، هر چند بگوئيم كه بنده مالك مال نمى‌شود.
به جهت ظاهر روايات.
واين منافات ندارد با اين كه مملوك محجور عليه است.
ودر عقد آنها رضاى طرفين شرطنيست.
بلكه همان رضاى مولى معتبر است.
ودر صورت سؤال اختيار طلاق با مولى است.
وظاهرا خلافى در نظر نيست، خصوصا در صورت گريختن بنده كه بخصوص احاديث معتبره هست كه اگر معقوده او حره باشد هم اباق او طلاق او است.
وقائل به آن هم از اصحاب موجود است.
وظاهر اين است كه لفظ فسخ هم در طلاق مولى كافى باشد.
بخلاف آنجا كه آزادى را براى او عقد كرده باشند، يا كنيز [ شخص ] ديگرى را، كه در آنجا اشهر واظهر اين است كه طلاق با عبد است ولكن مولى مى‌تواند او را اجبار كند بر طلاق.
ودر صورت اباق عبد كلام همان است كه مذكور شد.
و اگر عقد نكرده وبه عنوان (تحليل) داده است – هر چند اشهر واظهر عدم جواز تحليل است از براى مملوك.
هر چند قول به جواز با كراهت، هم خالى از قوت نيست – پس حكم به جواز رجوع مولى اظهر خواهد بود.
277: سؤال: هر گاه كسى زن آزادى را عقد كند از براى عبدى، وعبد فرار كند و مدتى است كه ناپيدا است.
آيا آن زن را چه بايد كرد؟ ونفقه او با كيست؟ و هم چنين نفقه فرزند او اگر فرزندى از غلام مانده باشد -؟.
جواب: روايت موثقى دلالت دارد بر اين كه (اباق عبد در صورت مذكوره طلاق او است).
وبعض احاديث ديگر هم مؤيد آن است.
وشيخ در نهايه عمل به آن كرده (و همچنين ابن حمزه درصورتى كه آن زن كنيز ديگرى باشد) وظاهر صدوق هم عمل به اين است.
چون در من لايحضره الفقيه روايت را نقل كرده پس هر گاه عبد نيامده تا عده او تمام شود، فراق حاصل مى‌شود، چنانكه مضمون روايت است.
ولكن علامه در تحرير انكار قول شيخ كرده.
و هم چنين صاحب مسالك وصاحب مدارك در شرح نافع، وبه