جامع الشتات-ج4-ص442
زيد اجير او بشود به مبلغ سه تومان در مدت سى سال، وبعد از آن عقد واقع بشود.
اين عقد صحيح است؟ وشرط لازم است يا نه؟ جواب: هر گاه اين گفتگو مابين زيد وعمرو بشود قبل از اجراى عقد ودر ضمن عقد شرط نشود يعنى مابين ايجاب وقبول، اشهر واظهر عدم لزوم شرط است.
وظاهر صحت عقد است.
واما هر گاه در ما بين ايجاب وقبول شرط بشود، پس در خصوص لزوم اين شرط خاص اشكال هست از دو جهت: اول اين كه: آيا جاير است اجير شدن زوج از براى پدر زوجه در عوض مهر چنانكه موسى از براى شعيب شد، يا نه؟ ومشهور علما اين است كه در شرع ما جايز نيست، بلكه دعوى اجماع بر آن شده است.
ولكن قدرى كه مسلم است كه مراد ايشان باشد در اين فتوى – وظاهر روايت سكونى هم – اين است كه پدر، خودش او را اجير كند در ازا مهر.
نه اين كه زوجه خود راضى باشد به اين معنى.
مثل اين كه زوجه صغيره باشد وپدر او را عقد كند در عوض اين اجازه.
واما در صورتى كه زوجه خودش راضى شود كه مهر او اين نفع باشد هر چند عايد پدر او مى‌شود نه او، خصوصا هر گاه اين جز مهر باشد وچيز ديگرى هم در مهر او باشد، پس در بطلان آن اشكال است، وروايت دلالت بر آن ندارد.
و هم چنين اجماع منقول.
و فتاوى هم بيش از آن [ افاده ] نمى‌كند.
ودوم اين كه: حديث صحيحى هم وارد شده است به اين مضمون كه (هر گاه مردى زنى بگيرد و مهر او را بيست هزار كند، و از براى پدر او هم ده هزار قرار بدهد، مهر جايز است وآنچه از براى پدر او قرار داده فاسد است).
وفقها هم بر طبق آن فتوى داده اند به اين مضمون كه (هر گاه نام ببرد در عقد از براى زوجه چيزى را و از براى پدرش چيزى را، لازم است آنچه كه براى زن نام برده است، وساقط است آنچه كه براى پدر او نام برده).
وظاهرا خلافى هم ندارد.
وگمان حقير اين است كه مراد از حديث و فتواى فقها اين باشد كه هر گاه مجموع در برابر بضع زوجه باشد يعنى دو عوض را عوض بضع زوجه قرار داده به اين نحو كه بعض از آن از براى او باشد وبعض از براى پدر او.
نه اين كه همه را از براى زوجه قرار داده باشد وزوجه بعض آن را شرط كند در ضمن العقد كه از براى پدر او باشد.
چنانكه بعض ايشان تصريح كرده اند كه مراد همان اول است.