جامع الشتات-ج4-ص440
دارم از زوج خود.
و بعد از گذشتن اقصاى حمل از حين طلاق فرزندى از او متولد شود.
آيا اين فرزند ملحق به زوج مى‌شود يا نه؟ -؟.
جواب: ظاهرا اشكالى نيست در حكم به لحوق.
وعبارت بسيارى از فقها تصريح به اين دارد.
مثل عبارت وسيله ابن حمزه وشرايع وقواعد وتحرير وارشاد.
وشهيد ثانى در مسالك اشكال كرده برمحقق كه گفته است (ولو طلقها فاعتدت ثم جائت بولد مابين الفراق واقصى مدة الحمل، لحق به، اذا لم توطأ بعقد ولا شبهة) كه چرا گفته (ما بين الفراق واقصى مدة الحمل) بلكه بايست بگويد (مابين الوطى.
)
به جهت آن كه معتبر زمان وطى است نه طلاق.
چون بايد طلاق در (طهر غير مواقعه) باشد.
وگاه است كه زمان طويلى مابين وطى وطلاق فاصله شده باشد ولازم مى‌آيد كه از اقصى حمل تجاوز كند وآن باطل است جزما.
وارد نيست برمحقق.
به جهت آن كه مراد ايشان حكم در ظاهر شرع است.
چون ممكن است كه وطى كرده باشد در زمان متصل به طلاق از باب شبهه.
ومعتده در حكم (فراش) است وولد ملحق به فراش مى‌شود.
بلى اگر معلوم باشد كه در طهر بعد حيض وقاع به عمل نيامده است واقصى حمل از حين طلاق بگذرد، در اين صورت ولد ملحق به او نمى‌شود.
264: سؤال: در صورت فقد پدر واجداد پدرى حضانت طفل مختص مادر است بدون خلاف.
هر گاه بعض اقارب يااجانب بگويند كه ما حضانت طفل مى‌كنيم وانفاق طفل را از مال خود مى‌كنيم.
ومادر بگويد كه حضانت طفل را خودم مى‌كنم ونفقه طفل راهم از مال طفل مى‌گيرم، آيا جايز است كه طفل را از مادر بگيرند وبه آن متبرع بدهند يا نه؟ جواب: حضانت حق مادر است.
وطفل مالدار هم نفقه او از مال خود او است.
و ملاحظه مصلحت طفل منشأ سقوط حق مادر نمى‌شود.
واينكه در مسأله رضاع گفته اند كه (هر گاه متبرعى باشد كه شير بدهد بدون اجرت، يا كسى باشد كه اجرت مى‌گيردولكن مادر اجرت بيش از او مى‌خواهد كه شير بدهد در اين صورت پدر مى‌تواند طفل را بگيرد وبه غير بدهد كه شير بدهد) مستلزم اين نيست كه غير پدر از اقارب يا اجانب توانند حق حضانت مادر را ساقط كرد.
زيرا كه اولويت در رضاع حق جدائى است و اولويت حضانت حق جدائى.