جامع الشتات-ج4-ص438
وزوجه حليله زوج است نه از محارم زوج.
پس مرضعه فرزند از حيثيت اين كه مرضعه فرزند است حرام نيست بر پدر نسبى تا آن كه حرام شود بر پدر رضاعى نيز.
وديگر آن كه: مراد از (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) اين است كه هر اسمى از اسماى نسب كه به سبب نسب [ به ] هم مى‌رسد هر گاه در رضاع بهم رسد، حكم نسب را دارد.
ودر اينجا از نسب چيزى حاصل نشده الا پسرى پسر، ودخترى دختر.
واز رضاع حاصل نشده الا پسرى پسر.
اما دخترى دختر (يعنى اين كه زوجه او به سبب رضاع به منزله دختر او بشود) حاشا و كلا.
پس كلام معصوم را بايد ديد كه فرموده است (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، ونفرموده است كه (يحرم في سلسلة المراضع والفحول مايحرم في سلسلة الانساب).
وديگر اين كه: قاعده رضاع ونسب امور كليه است، وجزئيات حقيقيه بنفسها موردآن نمى‌شود.
واما شبهه دوم: پس هر چند در ظاهر وجيه مى‌نمايد ولكن آن نيزاز صواب دور است.
به جهت آن كه دليلى نيست بر اين كه خواهر فرزند حرام است.
بلكه آنچه ثابت است حرمت چيزى است كه يكى از عنوانات سبعه بر او صادق باشد.
وشكى نيست كه خواهر فرزند داخل هيچ يك نيست.
بلكه بنت يا ربيبه در نسب حرام است.
وحرمت خواهر فرزند به يكى از اين دو عنوان است.
نه از جهت خواهر فرزند بودن.
هر چند غالبا اين مفهوم خارج از دو مصداق [ مذكور ] نباشد.
و در اينجا زوجه زيد نه دختر زيد مى‌شود به سبب رضاع ونه ربيبه او.
با وجود اين كه حرمت ربيبه از راه مصاهره است نه نسب.
و هم چنين: مادر فرزند كه بر آدمى در نسب حرام است، در رضاع حرام نيست.
به جهت آن كه حرمت آن در نسب از اين جهت نيست كه مادر فرزند فرزند است، بلكه به اعتبار اين است كه يا دختر او است يا زن پسر او.
واينها در رضاع حرام نيستند.
با وجود اين كه حرمت زن پسر از راه مصاهره است، نه نسب.
پس معيار صدق عنوانات سبعه است.
نه آنچه در بعض اوقات يا غالبا موافق باشد با آنها در مصداق، و از اين جور امثله باز هست.